عرضت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" لولاية الشلف، لائحة "قاتمة" تظهر عجزها عن استرجاع أكثر من 111 مليار سنتيم كديون على عاتق كبريات المؤسسات الاقتصادية والعمومية ومختلف الهياكل التابعة للقطاع العمومي. وقال المصدر إن تعليمات مركزية صارمة تلقتها المؤسسة تحثها بتفعيل مخطط استعادة مستحقاتها والبدء في قطع التموين على المؤسسات التي رفضت التجاوب مع إنذارات المؤسسة. وتبرز المعطيات أن مصالح سونلغاز وجهت آخر إنذار لمؤسسة الجزائرية للمياه لتسديد ما يقرب 20 مليار كديون على عاتقها في ظل تراخيها لمدة تزيد عن 3 سنوات عن تسديد مستحقات الشركة، تليها المستشفيات العمومية والوحدات الصحية عبر تراب الولاية التي لم تتجاوب مع إنذارات المؤسسة بتسديد أكثر من 150 مليون دينار، إلى جانب عجز أكثر من 14 بلدية عن تسديد 130 مليون دينار المترتبة عن خدمات تموين زادت عن 7 سنوات، وأظهرت لغة الأرقام الرسمية أن قطاع اتصالات الجزائر عجز بدوره عن تسديد 7 ملايير سنتيم نظير خدمات تموين لمدة فاقت 3 سنوات. وتكشف المعطيات عن أن شركة سونلغاز رفعت 65 قضية أمام أروقة المحاكم لاستعادة حقوقها نتيجة الغش والربط العشوائي للتيار، حصلت على 50 حكما لفائدتها، بينما خسرت البقية. ولفت المصدر إلى أن الشركة تعاني أبعاد ظاهرة التوصيل غير الشرعي للكهرباء في التجمعات العشوائية، كما لم تسعفها التدابير الرامية إلى محاربة سرقة الكابلات الكهربائية في الحد منها، بعدما أحصت مؤخرا سرقة ما يربو عن 2500 م من شبكة الكابلات التي كبدت المؤسسة خسارة مريرة، ناهيك عن أعطال عرفتها بعض المناطق المعزولة والتجمعات السكانية التي كانت عرضة لظاهرة سرقة الكابلات، على غرار البلديات الساحلية كتنس والمرسى وواد قوسين الواقعة على الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين تيبازة ومستغانم مرورا على تنس. في سياق حديثها عن الاستثمارات، قالت مصادر عن الشركة إنها بصدد إتمام أشغال إنجاز 147 محولا في إطار السنة المالية 2015، من أجل وضع حد لظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.