طالب الأساتذة المتعاقدون المحتجون أمس أمام مقر إدارة الوظيف العمومي، بضرورة انسحاب هذه الأخيرة من الإشراف على مسابقات التوظيف الخاصة بقطاع التربية أو احتسابها لسنوات الخبرة بالنسبة للمتعاقدين، مؤكدين أن إشراف إدارة خرشي على المسابقات قابله إقصاء للمتعاقدين من التوظيف. ولم يتمكن ممثلو الأساتذة المتعاقدين في 14 مكتبا ولائيا من المكوث مطولا أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة، بعدما توافدت سيارات الأمن الوطني على المكان وطالبتهم بالتفرق والابتعاد عن إدارة خرشي بعد دخول ثلاثة ممثلين عنهم إلى مديرية الوظيف العمومي. وحمل هؤلاء إدارة الوظيف العمومي مسؤولية إقصائهم من النجاح في مسابقات التوظيف، حيث إن أغلبية الناجحين في المسابقات يتم توظيفهم لأول مرة في حين تم إقصاء الأساتذة الذين قضوا عشر سنوات فأكثر من التوظيف. وقالت ممثلة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، إن القوانين التي أقرتها مديرية الوظيف العمومي أقصت المتعاقدين من النجاح، في حين أشار مجموعة من المحتجين القادمين من ولاية بومرداس إلى أن عقودهم تم فسخها بسبب إقصاء بعض الشهادات من التوظيف في الطور الأول مثلما هو الحال مع شهادات الاقتصاد وعلم النفس المدرسي وعلم الاجتماع. ودعا المحتجون الذين قدموا من ولايات البليدة، بومرداس، عين الدفلى، العاصمة، المسيلة وغيرها، وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى التدخل لإنصافهم خاصة أنه استعان بهم خلال العشرية السوداء، معتبرين قرار التخلي عنهم في الوقت الراهن بالمشين وبأنه تنصل من المسؤولية، وأشار هؤلاء إلى أن أغلبية الناجحين هم من مواليد 88 و89 وهم من تكفلوا بتدريسهم، وعلق أحد هؤلاء قائلا فمن غير المعقول أن ينجح تلامذتنا ونحن نخفق''. وحمل المحتجون مثلما هو معتاد شعارات منددة بالحفرة ومطالبة بن بوزيد بتنفيذ التزاماته الخاصة باحتساب سنوات الخبرة ك''أين أولوية المتعاقدين في التوظيف'' و''الخبرة تساوي التوظيف'' ولا للحقرة'' وغيرها إلا أن قوات الأمن طالبت المحتجين بطي لائحاتهم وإلا نزعها منهم. وفيما يخص رد الوظيف العمومي فقد اكتفت الإدارة باستلام لائحة مطالب هؤلاء دون أن يتمكن المحتجون من لقاء المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي خاصة في ظل تواجده بمهمة بفرنسا وهو الرد الذي لم يرض المتعاقدين الذين قرروا تنظيم تجمع آخر بالمديرية ذاتها قريبا.