وزارة الخارجية ووزارة الثقافة توحدان الجهد والرقص، وتقرران على طريقة ''لمَُّفٌّ'' الأمريكية مطاردة الفارين من ''جنة'' الرقص الجزائري، بعدما رقص تسعة جزائريين من نخبة ''البالي'' الوطنية على نعش وذقن العزة والكرامة، مخلفين وراءهم فضيحة من ''الرقص'' الكبير الذي ألم بوطن يقتات من كابوس ''الفرار الجماعي'' الذي جسدته حادثة الفارين من ''بالينا'' الرسمي، لنصطدم بأن ''الحرفة'' عندنا أصبحت مطلبا عاما و''عائما'' شعاره من ''استطاع إليه سبيلا''.. سبع وزارات أي حكومة بطاقم كامل الأوصاف و''الأعلاف''. من فلاحة وتجارة ومالية وداخلية وتخطيط واستثمار وغيرها من ملحقات وزارية، تنشئ خلية أزمة وتشكل لجنة لحلب موقف وطني موحد و''مبستر'' من ضرع أزمة الحليب التي ضربت حصيلة أويحيى المعروضة أمام الضرع البرلماني، في صفر مكرر. والحالة كما ترون حكومة ''حالبة'' للأرقام والإنجازات الخرافية، تجتمع وتعلن حالة ''الضوارع'' من الضرع لأجل كيس حليب حوله الإفلاس والحلب الرسمي للفشل إلى أزمة تحتاج إلى مجلس حكومة وإلى سبع وزارات كل منها يحلب خارج ''الطاس''.. رغم أنه لا توجد علاقة واضحة بين فرار أعضاء فرقة ''البالي'' الجزائري في كندا وبين أزمة الحليب المتفشية بيننا، إلا أن هناك خيطا رفيعا بين الحدثين، ويمكن من خلاله أن يحصل الفارون على لجوء ''حليبي'' بكندا، والحجة موجودة فضرع العزة والكرامة جففته برامج الترقيع الحكومية، ومطالبة وزارتي الخارجية والثقافة لكندا بترحيل راقصينا، سيصطدم برفض كندي مؤسس، ركيزته أن الحكومة التي يهزمها الحليب وتطرحها الطماطم، كما تفوح ريحتها ''البصل''، حكومة ليست بحاجة إلى استعادة ثلة من الراقصين الفارين من جفاف الضرع، مادامت هي ''رب'' الرقص والمرقص الذي وصل إسفافه إلى حد غرق سبع وزارات في كوب حليب.