قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي شل المؤسسات الجامعية بإضرابين لمدة ثلاثة أيام الأول ابتداء من تاريخ 13 ديسمبر الجاري مرفوق باعتصام امام مقر الوصاية والثاني ابتداء من تاريخ 6 جانفي المقبل للرد على سياسة الوزير حجار. وصادق أعضاء المجلس الوطني للكناس خلال اجتماعهم أول أمس بالعاصمة بالإجماع على خيار التصعيد لوقف السياسة العرجاء التي تتعامل بها مصالح الوزير حجار مع ممثلي التنظيم ومع الأسرة الجامعية، مما زاد من توتر أوضاع الجامعة. وقال في هذا الشأن المنسق الوطني للكناس عبد الماليك رحماني، امس في تصريح ل«البلاد"، أنه تقرر تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوزارة الوصية بتاريخ 15 ديسمبر، أي خلال آخر يوم من إضراب الثلاثة ايام التي كانت مقررة هذا الشهر وقد اتفق المجلس الوطني على قرار شل الجامعات من جديد بعد العطلة، حيث سيتم تنظيم إضراب آخر لمدة ثلاثة ايام ابتداء من 6 جانفي المقبل احتجاجا على الوضع القائم ورفض الوزير حجار الاستجابة لمطالب التنظيم رغم الهدنة التي أقرها الأساتذة منذ فترة. من جهة أخرى، أعلن المجلس عن مقاطعة الندوة الوطنية التي أقرتها الوصاية والتي سيتم تنظيمها بتاريخ 21 ديسمبر الجاري لتقييم نظام "ال ام دي". وبرر المتحدث هذا الاجراء بكون مصالح الوزير حجار لم ترد على اقتراحات التنظيم بشأن المطالب العالقة، بل تقوم مقابل ذلك بالتضييق على النقابيين وجرهم الى المحاكم، علاوة عن الحرية التي منحتهاا للمسؤولين المحليين الذين عاثوا في الجامعات فسادا حتى أصبحوا يحرضون الطلبة ضد الأساتذة مما زاد من سوء أوضاع الجامعة. تجدر الاشارة إلى أن أعضاء المجلس الوطني للكناس قاموا بقطع الطريق أول أمس عقب رفض إدارة المدرسة العليا للتجارة السماح لهم بالدخول إلى مقرها الكائن بالمدرسة لتنظيم اجتماع للمجلس الوطني للكناس، حيث تم منعهم من طرف الشرطة وتسبب احتجاجهم في عرقلة حركة المرور قبل أن تتدخل ادذارة المدرسة وتفتح لهم المقر.