كشف المخرج أحمد راشدي أن مقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بلغوه أن القاضي الأول في البلاد سيصدر قريبا تعليمة موجهة إلى كافة المسؤولين في الدولة والوزارات تجبرهم على دعم مختلف الأفلام والأعمال السينمائية التي تتناول التاريخ الجزائري والثورة التحريرية خصوصا، موضحا أن التعليمة الجديدة تتيح لكافة المخرجين المشتغلين في حقل سينما الثورة، الحصول على كل الأموال التي يريدونها لإنتاج أعمالهم دون سقف محدد. ويقول راشدي إنه يعلق آمالا على التعليمة الجديدة لإنجاز المزيد من الأفلام السينمائية الثورية. وجاء كلام مخرج ''مصطفى بن بولعيد'' في سياق مداخلته في تقرير أعدته ''العربية'' حول الجدل الذي أثارته مؤخرا أفلام جزائرية وفرنسية تتعلق بالثورة والتاريخ أهمها ''خارجون عن القانون'' لرشيد بوشارب و''رجال وآلهة'' للفرنسي ''كزافييه''. وفي السياق ذاته، اعتبر راشدي في معرض إجابته عن الضجة التي أثارتها أفلام تاريخية جزائرية في الشارع الفرنسي، أن السينما الجزائرية لم تصل بعد إلى مرحلة التأثير في الرأي العام الفرنسي، مرجعا ذلك إلى ''افتقار الجزائر لإمكانيات سينمائية هائلة تمكنها من إثارة الرأي العام الفرنسي، وتشعره بما اقترفته فرنسا في الجزائر''، مضيفا أنه منذ الاستقلال لم تنتج الجزائر عشرة أفلام قوية تعكس حجم الثورة التحريرية ''حتى فيلم معركة الجزائر الذي ترك بصمته في الجزائريين، لم يكن في قامة الثورة وزخمها وعنفوانها''، على حد قوله. واستغرب مخرج ''أسد الجزائر'' في هذا الإطار، كيف كان ''مؤتمر الصومام'' معجزة حقيقة حضرته 300 شخصية وطنية بينهم عسكريون وسياسيون، التقوا في منطقة محاصرة من المستدمر الفرنسي، وتلاعبوا بفرنسا ومخابراتها وجنودها، ولا ينجز حوله فيلم سينمائي ''ألا يحتاج هذا إلى عمل سينمائي جبار؟ هل تعلمون أن عدد الذين خططوا لتفجير الثورة كان مائة شخص فقط، ألا يحتاج هؤلاء إلى عمل سينمائي يخلد ما فعلوا؟''. من ناحية أخرى، أكد مخرج فيلم ''كريم بلقاسم''، موجها كلامه إلى الفرنسيين، أن السينمائيين الجزائريين سيواصلون العمل والدفاع عن التاريخ الجزائري دون الخوض في السياسة، وذلك لأن ''السينمائي ليس معنيا بالسياسة بل بذاكرة الشعب وبآلامه التي قاساها يوما ما، ولا يجوز لنا أن ننساها''، على حد تعبيره.