أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مدراء الثانوي والمتوسطات، بمنع تحويل أي تلميذ إلى المجالس التأديبية وطرده قبل تحويله إلى خلية الإصغاء النفسية التي تقرر تنصيبها في كل المؤسسات التعليمية من أجل دراسة الحالة النفسية لهؤلاء التلاميذ المشاغبين أو الذين ارتكبوا مخالفات خطيرة. وجهت الوزارة تعليمة صادرة عن مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي وكذا التعليم المتوسط تحت الرقم 300\0.0.3\15 إلى مديري ومفتشي التربية والتكوين ومديري الثانويات والمتوسطات، تضمنت قرارا يقضي بمنع إحالة التلاميذ على مجالس التأديب. وقالت الوزارة من خلال القرار إنه عملا بما ورد في القرار الوزاري رقم 173 المؤرخ في 2 مارس 1991 المتضمن الإحالة إلى مجالس التأديب في مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط، لا سيما البند الرابع منه والمتعلق بدراسة المخالفات التي ارتكبها التلاميذ واتخاذ القرار فيها، على أساس أن يقوم المدير بإجراء تحقيق قبل انعقاد المجس التأديبي، فإنه يتوجب توجيه التلاميذ المعنيين بهذه المخالفات إلى خلايا الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى الثانويات والمتوسطات قصد دراسة وضعيتهم وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب اتجاه تلك الحالات، على أن توافى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بتقرير دوري للحالات المعالجة. وكانت الوزيرة في وقت سابق قد أمرت مدراء التربية ومدراء للمؤسسات التربوية بإعادة تفعيل المجالس التأديبية وإرجاع الهيبة لها، وهذا قصد الحد من العنف والتصرفات الخطيرة التي يقوم بها التلاميذ، خاصة في الطورين الثاني والثالث، إلا أن ذلك لم يحل مشاكل العنف وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار إحالة التلاميذ على لجان الصياغة في محاولة لإنهاء حالات العنف التي تشهد تناميا كبيرا في الوسط المدرسي.