كشف مصدر عليم من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن عدد أتباع الطائفة "الاحمدية" بالجزائر أكبر بكثير مما يتداول حاليا، بعد تفكيك مصالح الدرك الوطني مؤخرا لشبكة تروج هذا الفكر بولاية البليدة، معتبرا أن انتشار الطوائف التي تنشر أفكارا منحرفة يحتاج إلى نقاش جاد تشارك فيه مختلف القطاعات وليس الاكتفاء بالمضايقات الأمنية. وأوضح المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته في تصريح ل«البلاد" أن أتباع الطائفة "الاحمدية "موجودون بولايات العاصمة ووهران والجنوب الجزائري، غير أن الرؤوس الكبار لهذه الطائفة تجار يتمركزون في عين مليلة، حيث يتلقى هؤلاء أموالا من الخارج من اجل إغراء وتجنيد عناصر جديدة للدخول في هذه "النِحلة"، على حد وصفه. وتابع المتحدث أن الترويج ل "الأحمدية" وغيرها من الطوائف المنحرفة في الجزائر هدفه ضرب الوحدة الدينية للمجتمع الجزائري، حيث تعمل دوائر استخبارات عالمية على غرار البريطانية والأمريكية على وتر تفرقة الأمة الإسلامية بعدما درست جيدا ميزات هذه الأمة وتأكدت من أن الوحدة المذهبية لا تخدم مصالحها، مضيفا أن الجماعة الأحمدية أوالقديانية نسبة إلى أحمد القدياني الذي ادعى النبوة، وأنه منقذ الأمة ومخرجها من الظلمات هي جماعة قديمة متجددة بالجزائر، كان الشيخ أحمد حماني رحمه الله قد رد عليها في كتاب من مؤلفاته. وتابع المصدر موضحا أن جماعة الأحمدية تنقسم إلى اثنين، الأولى تطلق على نفسها الجماعة الإسلامية بلاهور والثانية الجماعة الإسلامية الاحمدية ومقرها لندن، وتعمل هذه الطائفة على الترويج لأفكارها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات على غرار "ام تي ا« الناطقة بالعربية والفرنسية والانجليزية. أخطر من ذلك، أكد المصدر ذاته أن أتباع الأحمدية أصبحوا يروجون لأفكارهم في مساحات أوسع على غرار الجامعات والأحياء الجامعية وكذا دور الثقافة ودور الشباب. وفي هذا السياق كشف محدثنا عن وجود إطارات ببعض الدوائر الوزارية يروجون لأفكار الأحمدية التي تكفرها أغلب المجمعات الفقهية والدوائر الرسمية على اعتبار أنها تخدم أصل من أصول الإسلام وهو نبوة التجديد وليس الرسالة. كما ألقى المصدر جزءا من مسؤولية انتشار أتباع الأحمدية بسبب نقص تأطير الأئمة، حيث كشف عن توظيف الوزارة لأئمة كانوا على غير المرجعية المالكية وهم سلفيون أصبحوا أحمديين. وحسب تأكيدات المصدر ذاته، فإن الأحمدية ليست الطائفة أ والنِحلة الوحيدة التي تنشط وتستقطب أتباعا في الجزائر، وعدّد وجود الشيعة على اختلافها، "التكفيريين" و«القرآنيين" و«المدخلية"، بالإضافة إلى نحلة "الدعوة والتبليغ "و"اليوم الآخر" و«المسيحية الانجيلية" ومؤخرا ظهرت نحلة "المعمدنية". وختم المصدر بالتأكيد على أن الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع الجزائري يتطلب نقاشا جادا وإعادة النظر في المنظومة القانونية التي وصفها بالعاجزة عن وقف الترويج للأفكار المنحرفة بما أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والمعتقد والقانون لا يجرم هذه الأفكار إلا إذا تحولت إلى فعل الإخلال بالنظام العام، مشيرا إلى أن عمل طائفة الأحمدية سينتقل من مرحلة العمل السري إلى الدعوة العلنية بعد التوصل إلى تجنيد عدد معين من الأتباع، وأضاف المصدر أنه على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف العمل على تأطير أفضل للمساجد وتهيئة كفاءات قادرة على الحفاظ على الوحدة الدينية والمذهبية للمجتمع الجزائري، لأن الملف ليس ملفا أمنيا فقط ولكنه يحتاج إلى إشراك الجميع من أجل محاربة نشر وترويج الأفكار المنحرفة.