بدأت معالم الانشقاق السياسي والتباين في الرؤى بين أحزاب المعارضة تتبلور على الساحة الوطنية، فقد عارضت زعيمة حزب العمال اقتراحات حمس بشأن حكومة توافق وطني، وأجندة سياسية تتجه نحو هدنة سياسية بين الأحزاب والسلطة طيلة السنوات الخمس القادمة، ضمن إطار سياسي يراعي نتائج التشريعيات المقبلة، مثلما أعلنت حركة الإصلاح الوطني عن مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي القادم، فإن جل الأحزاب الإسلامية تتجه نحو المشاركة في التشريعيات، وهو توجه واضح ضمن فلسفة هذه الأحزاب التي تعتمد على المشاركة، وتتفادى المقاطعة عبر كافة الانتخابات التي عرفتها الجزائر. في المقابل، يزداد الشرخ اتساعا بين الأحزاب الدمقراطية والإسلامية التي تشكل وعاء المعارضة السياسية، وفق تكتل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي لم تنجح في كسر طوق الدوران حول نفسها، والعجز عن استقطاب الشارع إلى أطروحاتها ورؤيتها السياسية للوضع العام في البلاد، فقد عمدت التنسيقية إلى تجاوز مناقشة المراحل المستقبلية، عندما طعنت في قدرة الرئيس على التسيير، ثم عادت لمناقشة شروط إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية. وبذلك، تتبلور 3 كتل سياسية تشكل المعارضة اليوم، الأولى تقودها لويزة حنون وتدعو إلى تجاوز كافة الدعوات بشأن مرحلة انتقالية وحكومة موحدة، وكتلة ثانية تقودها حمس، ترى عكس ما تنظر إليه زعيمة حزب العمال من ضرورة الذهاب نحو هدنة سياسية وهو ما يعني مرحلة انتقالية، أما الكتلة الثالثة فيقودها تحالف رؤساء الحكومات السابقة، بن بيتور، علي بن فليس ومولود حمروش بدرجة أقل، فضلا عن الأرسيدي الذي يريدها معارضة راديكالية تضغط من أجل إجبار السلطة على التنازل وفتح حوار مع المعارضة، وفي ظل هذا الشرخ الذي أحدثته التفاعلات السياسية مع الانتخابات التشريعية المقبلة وسط أحزاب المعارضة، تبدو أحزاب الموالاة في أريحية من أمرها، مدعمة القرارات السياسية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة وعشية الدخول الاجتماعي والسياسي في الجزائر، كما أن نظرتها للاستحقاقات القادمة منبثقة بطبيعة الحال من نظرة الحكومة وأجندتها في التعامل مع الاستحقاقات القادمة، التي تجمع أحزاب المعارضة على التشكيك في نزاهتها وفق المعايير والضوابط التي تحكمها، وقد تكون المسألة الوحيدة التي تلتئم مواقف المعارضة حولها رغم الانقسام في التعاطي مع الاستحقاق سياسيا. وهكذا ومثلما سبق أن توقع الكثير من المراقبين للشأن السياسي عموما، والمعارضة خصوصا، فإن السباق نحو الزعامة هو العامل الأكثر فرقة بين أطياف الأحزاب التي تتباين مواقفها بين المشاركة والمقاطعة، على أمل أن تستمد أصوات المقاطعين أو الغائبين من نفس تيارها السياسي، وهي ظاهرة ظلت تشتت كافة الأحزاب إلا باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤدي حتما إلى نفور المواطن منها وتزايد الشكوك حول قدرتها على مواجهة التحديات السياسية كونها تطرح نفسها بديلا للوضع القائم، وهذه واحدة من أكثر الأسباب التي أدت إلى تشكيك المواطنين في المعارضة رغم انتقادها الحاد للحكومة.