يبدو أن سلسلة الفضائح التي تهز قطاع التربية منذ فترة لا تزال متواصلة ولم نتته، فقد تفاجأ الأساتذة والأولياء والمتتبعون لخرجة أخرى اعتبروها أكثر خطورة تمس بمكونات الشعب الجزائري الواحد وهويته. ودعت منظمة أولياء التلاميذ، المحامين، لرفع دعوى قضائية من أجل سحب كل الكتب الجديدة من المؤسسات التربوية. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو" إلى ضرورة مراقبة مضامين الكتب المدرسية وشبه المدرسية، مراقبة شديدة حتى لا يتم تمرير أمور سياسية أو إيديولوجية أو عقائدية، فالكتاب المدرسي وشبه المدرسي يجب أن يبقى بعيدا عن كل هده التجاذبات ويطبع فقط من أجل المعرفة العلمية والتدريس به أو مساعدة التلاميذ في البحث التربوي. وحذرت النقابة على لسان ممثلها قويدير يحياوي من خطورة ما جاء في الكتاب، حيث إن تصنيف الجزائر ضمن أعراق وطوائف يروج لتقسيم الشعب الجزائري إلى أعراق، ما يثير فتنة عرقية في الجزائر وهو يشجع على تقسيم البلاد وهو أمر خطير لا يجب السكوت عنه، وأكد أن التنظيم ضد هذا التقسيم الذي يمس بمكونات الشعب الجزائري الواحد، فالجزائر ليست مقسمة إلى أعراق وطوائف، فهي شعب واحد عربي أمازيغي مع اختلاف اللهجات لذلك وعلى الوزارة معاقبة المتسببين وسحب الكتاب من مختلف المكاتب عبر الوطن وإعطاء تعليمات لمدراء المؤسسات التربية بعدم اقتنائه لوضعه في مكتبات المؤسسات التربوية وعلى الوزارة يضيف المتحدث تنصيب لجنة مستعجلة لمراقبة جميع الكتب شبه المدرسية مراقبة دقيقة وعدم السماح بتداولها وبيعها إلا بعد التدقيق في مضامينها من طرف مختصين على مستوى الوزارة، لأن الكتاب شبه المدرسي ونحن في عالم المنافسة والرسمالية أصبح يهدد كيان الأمة والمجتمع ككل في ظل الفوضى الكبيرة وعدم الرقابة الصارمة. وشدد ممثل التنظيم على ضرورة سحب الكتاب ومحاكمة المتسببين في هذه الفضيحة بما في ذلك المؤلف ودار النشر، خاصة وأن التصنيف من شأنه أن يثير الفتنة وأضاف أن أغلبية الكتب المدرسية تستنسخ من كتب الدول العربية الأخرى، دون مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري وعلى وزارة التربية تحمل مسؤولياتها لأنها ممثلة الدولة والكتب موجهة للمدرسة والتلاميذ. وأكد يحياوي أنه حان الوقت لإعادة النظر في السياسة العامة للتربية في الجزائر من أجل مراقبة مضامين الكتب المدرسية وشبه المدرسية مع تنصيب المرصد الوطني للبرامج والمناهج وكذا المجلس الوطني للتربية والتكوين الموجودين في القانون التوجيهي للتربية واللذان لم ينصبا منذ 2008، حيث إن تنصيبهما من شأنه وقف مثل هذه المهازل، حيث سيتكفلان بالتدقيق في كل البرامج والمناهج. منظمة أولياء التلاميذ: سحب الكتب أو اللجوء إلى القضاء من جهتها حذرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ من خطورة الأخطاء التي تضمنتها كتب الجيل الثاني وبعض الكتب الشبه مدرسية وأكدت أن "الفتنة أشد من القتل" وباشرت حملة واسعة عبر الفايسبوك من أجل سحب كتب الجيل الثاني واستنكرت بشدة ما جاء في كتاب مادة الجغرافيا لتلاميذ السنة الاولى متوسط حول العرقيات بالجزائر، الذي روج للعرقية وتساءلت عن الهدف من الترويج لهذه المعلومات التي قسمت الجزائر إلى 80 بالمائة عرب والباقي خليط بين الشاوية والقبائل الكبرى وبني مزاب وتوراق الخ". وتساءلت المنظمة عن من يريد زعزعة أمن البلاد. كما سلطت المنظمة الضوء على نص في القراءة المشروحة حول متعة العودة من السفر، حيث تم وصف أسف أحد الفرنسيين من اسيلاء العرب على الجزائر وردة فعل الجزائري الذي تيقن أنها مدينة فرنسية حقيقة. فقرات "عنصرية" في بعض الدروس وجاء في نص القراءة في الفقرة الأخيرة حسب المنظمة الوطنية لاولياء التلاميذ وعلى لسان رئيسها بن زينة علي "أنه الراكب الجزائري لما كان يتحدث مع أحد الركاب الفرنسيين "إنه منظر جميل تتمتع به الجزائر ورد عليه الفرنسي ، "في لهجة لا تخلو من الاحتقار إنه بالفعل منظر جميل ولكن المؤسف أن العرب في تلك البلاد كثيرون، ولم يخطر بباله أنني احدهم، وحينئذ أدركت أن مدينة الجزائر ليست لنا نحن العرب بل لهم"، يضيف الراكب الجزائري. ووجهت االمنظمة نداء إلى المحامين على مستوى التراب الوطني للتدخل لسحب الكتب الجديدة التي تضمنت مغالطات كثيرة تمس التاريخ والأخلاق والعقيدة، داعيا إياهم إلى التطوع وتبني القضية لرفع دعوى قضائية باسم المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة لوقف التدريس بكتب الجيل الثاني". نقابات تستنكر الأخطاء الفنية في الكتب الجديدة من جهتها استنكرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الأخطاء التي تضمنتها كتب الجيل الجديد، حيث تم طبع كتاب بالمقلوب من ص 96 إلى 112. وفجر موضوع تقسيم الجزائر إلى 80 بالمائة عرب والباقي خليط بين الشاوية والقبائل الكبرى وبني مزاب وتوراق.. ألخ صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت غضب مختلف أطياف المجتمع.