استبعد خبير في صندوق النقد الدولي تكرار المشهد التونسي في الجزائر لاختلاف الوضع والنظام في البلدين، لكنه أشار إلى احتمال مواجهة توترات اجتماعية في حال انخفاض شديد في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للمداخيل في بلادنا·وأوضح جوناس توجاس رناتي رئيس وفد الصندوق في حوار لنشرة ''الأفامي'' بمناسبة صدور التقرير الخاص بالجزائر الأربعاء الماضي، أن السياق بين البلدين مختلف في كثير من النقاط اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا· وقال لقد شهدت الجزائر احتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ارتفاع أسعار الزيت والسكر لكن الحكومة كانت قادرة على اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة، وأضاف مع ذلك يبقى التوتر قائما بسبب مشكل عدم وجود مناصب عمل للشباب وانتشار قناعة كبيرة لدى الموطنين أن الثروة النفطية لم تعد بالفائدة على كل فئات المجتمع·وأعلن خبير ''الأفامي؛ الذي زار الجزائر في نوفمبر الماضي لإعداد تقريره أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية مناسبة، لأن للحكومة المصادر لتغطية النفقات حيث لا تمثل إلا 3,0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام·وأضاف ما دام هذا الدعم سيوجه إلى التكفل بالفئات الهشة من المجتمع فما اتخذته الحكومة قرار صحيح، لكن على المستوى البعيد يقول معد التقرير الخاص بالجزائر أن الحكومة مطالبة على الأمد البعيد ببعث المنافسة بين موزعي المواد الغذائية والقضاء على السلوكيات الاحتكارية الذي يعد من العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار في المرحلة الأخيرة، كما يجب على الجزائر تطوير قطاعها الفلاحي لضمان المناعة في مواجهة تذبذب الأسعار في أسوق الدولية·وعن المخاطر التي تواججها الجزائر قال إن الاقتصاد المحلي يعتمد أساسا على المداخيل النفطية، وهذا يجعله هشا في حال صدمات نفطية إضافة إلى عدم القدرة على خلق فرص عمل كافية، مذكرا بسيناريو منتصف الثمانينيات حيث انهارت أسعار النفط مما أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية عديدة·وأضاف أن الأموال التي جمعها في العشرية السابقة وبفضل السياسية الاقتصادية الحذرة ستساعد على الحد من الخاطر·وقال إن النفط يخلق الثروة ولكن لايساعد في إنشاء مناصب عمل، وبدون نمو في قطاعات أخرى فإن استمرار معدل البطالة سيستمر·وبرأي خبير ''الأفامي'' فإن الجزائر في حاجة إلى نمو سنوي قدره 6 بالمائة خارج قطاع المحروقات لامتصاص الوافدين الجدد لسوق العمل إذ يرتفع عددهم ب5,2 إلى 3 سنويا·
