أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر جويل توجاس بيرناتي أمس أن "قطاع المالية في الجزائر لن يتأثر كثيرا من عدوى الأزمة المالية العالمية" وإنما يتعين الالتزام بمرونة سياسات الاقتصادات الكبرى في حالة تراجع هام للعائدات البترولية، مؤكدا أن الجزائر حققت في السنوات الأخيرة نتائج اقتصادية جيدة. وفي ختام زيارة قادت وفدا عن صندوق النقد الدولي إلى الجزائر امتدت من الرابع نوفمبر الجاري إلى 12 من نفس الشهر في إطار المحادثات السنوية مع الدول الأعضاء، قدم رئيس البعثة أمس خلال ندوة صحفية جملة من الملاحظات حول الوضعية المالية للجزائر وأداء هذا القطاع في ظل المؤشرات والتحولات العالمية في مقدمتها التراجع الحالي في أسعار النفط المتزامن مع الأزمة المالية العالمية، ومع أن تقييم الأفامي لأداء القطاع المالي كان إيجابيا على العموم لكنه أبدى نوعا من الحذر في التعليق على الانعكاسات السلبية التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني في حال استمرت أسعار النفط في التراجع وطال أمد الأزمة المالية، حيث قال رئيس بعثة الأفامي جويل توجاس برناتيه "إن الجزائر تسجل منذ عدة سنوات نتائج اقتصادية جيدة"، معربا عن تأييده للسياسة التي تتبناها الجزائر في مجال تسيير احتياطات الصرف والتي وصفها "بالحذرة"، لكنه لم يستبعد بالمقابل إمكانية تأثير التراجع الحاصل في أسعار النفط على مستوى مداخيل الجزائر من المحروقات وهو ما سيكون له الأثر البالغ على مدى قدرة الجزائر في تمويل واستكمال برامج الاستثمار العمومية المدرجة في المخططات التنموية الجاري تطبيقها منذ سنوات. وعاد ممثل صندوق النقد الدولي ليقلل من احتمالات الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الجزائر جراء تراجع أسعار النفط، موضحا أن الراحة المالية التي تعيشها الجزائر في السنوات الأخيرة والتزامها بالحذر في صرف موارد صندوق الإيرادات سيتيح للجزائر ضمان تمويل مشاريع مخططات التنمية، كما ثمن ضمن نفس السياق عدم إنشاء السلطات لصناديق سيادية، "فلو وضعت العائدات النفطية في هذه الصناديق، لما أمكن توظيفها الآن" على حد قول رئيس بعثة الأفامي. وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر فندق الجزائر عقب المحادثات السنوية التي قامت بها المؤسسة المالية الدولية في البلدان الأعضاء في إطار المادة الرابعة من القوانين الأساسية للصندوق، أنه من المفروض "ألا يتأثر القطاع المالي الجزائري كثيرا بانعكاسات الأزمة المالية العالمية بسبب تعرضه الضعيف للتدفق المالي الدولي"، في إشارة إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن جهة أخرى أضاف أن تراجعا محتملا للعائدات البترولية قد يؤثر على المدى البعيد سلبا على النمو من خلال تباطؤ برنامج الاستثمارات العمومية، وبهذا الشأن اعتبر أن" هذا السياق الهش يقتضي تبني مرونة مضاعفة لسياسات الاقتصادات الكبرى من اجل الحد من انعكاس تراجع أسعار البترول على الاقتصاد وتعزيز النمو". وبخصوص توقعات الاقتصادات الكبرى لسنة 2009 أكد توجاس برناتي انه من المنتظر ان تبقى بعض الاتجاهات الاقتصادية ايجابية في الوقت الذي تتراجع أخرى، وحسب توقعاته فمن المنتظر أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات 6 بالمئة خلال سنة 2009 إذا تواصلت الاستثمارات بينما تبقى نسبة التضخم تحت مستوى 4 بالمئة.
