قال الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إن المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو الذي سينعقد خلال السنة الجارية، كفيل بتحديد المعالم المستقبلية للقضية الصحراوية بعد 35 سنة من النضال المستمر من أجل الاستقلال وفرض الشرعية الدولية ذات الصلة بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وأبرز الأمين العام للجبهة في كلمة ألقاها خلال احتفالات الشعب الصحراوي بالذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الجمهورية الصحراوية ببلدة التفاريتي المحررة. بعد استعراض وحدات قتالية عسكرية، أن مؤتمر الجبهة الذي سينعقد قبل نهاية العام الجاري سيكون مناسبة ''أمام الصحراويين لتعميق النقاش وبلورة التصورات والأفكار واستكشاف السبل والخيارات الكفيلة بالتعجيل ببلوغ الاستقلال''، ملمحا إلى أن هذه المناسبة هي الوحيدة التي سترسم معالم السياسة المستقبلية لجبهة البوليساريو بعد 19 سنة من وقف إطلاق النار مع المخزن المغربي، لكن من دون التوصل إلى الغاية التي ''تمناها وناضل من أجلها الصحراويون وهي استرجاع السيادة على كامل ترابه، موضحا أن ''الآفاق مفتوحة وواعدة أمامنا لمواجهة كل التحديات'' في إشارة واضحة إلى إمكانية العودة إلى العمل المسلح بعدما بقيت المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع تراوح مكانها برعاية أممية، مشددا في السياق التأكيد على أن الاتفاق الوحيد القائم بين البوليساريو والمغرب والذي حظي بمصادقة مجلس الأمن الدولي هو تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. ودعا الرئيس الصحراوي الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها في الصحراء الغربية على اعتبار أنها القوة المديرة والمسؤولة قانونا عن الإقليم والقيام بواجباتها والتزاماتها لتصفية الاستعمار وتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم، طالبا من الحكومة الفرنسية استنباط الدروس والعبر من الحركات التحررية ورياح التغيير التي تشهدها المنطقة العربية والمغاربية، وضرورة ''الكف عن مساندة الأطروحة التوسعية الاستعمارية المغربية''. وجدد عبد العزيز مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على المغرب ودفعه إلى الالتزام بعديد المواثيق الدولية ذات الصلة بتقرير مصير الصحراويين، موضحا أن تسليط العقوبات على الحكومة المغربية كفيل بإنهاء النزاع الذي لايزال ''يعوق أسباب السلم والاستقرار والتكامل'' في منطقة الساحل الإفريقي، داعيا الأممالمتحدة بالإسراع في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والعمل على حماية المواطنين في المناطق المحتلة، الذين يتعرضون لكل أشكال القمع والتنكيل والاعتقالات والاختطافات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المغربية. وقد حضر الاحتفالات وفد عن البرلمان الجزائري بغرفتيه إضافة إلى ممثلي قادة أحزاب الأفلان والأرندي وحركة مجتمع السلم، فضلا عن ممثلي الدول المعترفة بالصحراء الغربية من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.