علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن قضية مستشاري التربية لولاية الجلفة التي يرفض المراقب المالي تسويتها جزء منها بفرضه التأشير على تأهيل المساعدين التربويين إلى رتبة مستشار، من دون الاستناد إلى مبررات واضحة أو قانونية، بالرغم من أن القضية نفسها سويت بولايات أخرى، قد أثيرت مجددا، وهذا بعد أن هدد المعنيون بشن إضراب أمام مقر الرقابة المالية بالولاية. وحسب معلومات مؤكدة فإن مديرية التربية تعكف على إعداد تقرير مفصل عن القضية، في الوقت الذي أكدت فيه مصالح الوظيفة العمومية قانونية الأمر وأحقية الناجحين في تقلد مناصبهم. وكانت شكوى موجهة إلى الأمانة الولائية بالجلفة للنقابة الوطنية لعمال التربية ''الأسانتيو''، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، قد أكدت أن قضية تأهيل مستشاري التربية لسنة ,2008 في إطار المرسوم 90/,49 لا تزال تراوح مكانها على خلفية رفض تأشير جزء من القائمة المتعلق بتأهيل المساعدين التربويين إلى رتبة مستشار. حيث أشر المراقب المالي لولاية الجلفة، على المؤهلين من رتبة أستاذ تعليم أساسي، واستثنى المؤهلين من رتبة مساعد تربوي، باعتماد المرسوم التنفيذي رقم 315/,08 إلا أن عملية التأهيل جرت في 18 ماي 2008 في إطار المرسوم 90/49 قبل صدور المرسوم التنفيذي الجديد لعمال قطاع التربية الذي استند عليه المراقب المالي في رفض التأشير على جزء من القائمة ككل، مما يعني أنه قد تم إقصاؤهم بأثر رجعي، في الوقت الذي أمرت فيه مصالح الوظيفة العمومية بالجلفة، حسب مصادر ''البلاد''، بأحقية تأشير القائمة جملة واحدة، وهو ما حدث في العديد من الولايات الأخرى التي مرت فيها العملية بشكل عادي، الأمر الذي جعل المعنيين بالقضية يقررون الدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر المراقب المالي إلى غاية تسوية القضية.