ذكرت مصادر دبلوماسية، أن نقاشا حادا يدور هذه الأيام داخل أروقة الجامعة العربية على خلفية مواقف بعض الدول الأعضاء من مسألة التدخل العسكري الأجنبي لوقف حمام الدم الذي تعيشه ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير المنصرم، وأشارت هذه المصادر إلى وجود خلافات حادة بين تيارين الأول يرفض إعطاء مظلة عربية لأي تدخل عسكري قد تقوم به الدول الغربية ضد ليبيا مقابل إفساح المجال أمام الحل الداخلي، وهو الموقف الذي تطرحه الجزائر وتتقاسمه معها عدد من الدول الأخرى على غرار سوريا. السودان واليمن، في حين يؤيد التيار الثاني خيار الضربة العسكرية للجم القذافي من إطالة عمر الأزمة وهذا ما تتبناه خصوصا دول الخليج العربي التي أعلنت ذلك صراحة في آخر إجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أول أمس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. غير ان الضغط الغربي وبالأخص الذي عبر عنه الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أندري فوغ راسموسن، حين لوح بطرح خيار التدخل العسكري على رأس جدول أعمال دول الحلف، يأتي هو الآخر ليزيد من تعقيد الموقف العربي وقد يقرا على أساس انه محاولة للضغط على وزراء الخارجية العرب وبالأخص وزراء دول الممانعة الرافضة لأي تدخل اجني على غرار الجزائر التي أعربت على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي بأن الجزائر ترفض هذا خيار القوة وتفضل الاحتكام إلى صوت الحوار الداخلي للتوصل إلى حل ليبي خالص يضمن حماية الشعب الليبي وصون دولته من الوقوع في أزمة الفوضى التدويل كما حصل في أفغانستان والعراق، والأكيد أن التطورات الأخيرة على الساحة الليبية أصبحت تميل أكثر إلى هذا الطرح خصوصا بعد إعلان وسائل الإعلام الدولية خبر وجود إتصالات غير مباشرة بين بقايا نظام القدافي والمجلس الإنتقالي الحاكم في ليبيا، للتفاوض حول صفقة يخرج بموجبها القذافي من البلاد مع ضمان عدم ملاحقته في المحاكم الدولية.