ذكرت مصادر نقابية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية أن غياب مخططات واضحة المعالم لسير قطارات نقل المسافرين انطلاقا من المحطات الرئيسية، أنهك السائقين الميكانيكيين وزاد من معاناة الزبائن بسبب التأخرات المتكررة وارتفاع نسبة احتمال وقوع اصطدامات خطيرة بين القطارات. وأشارت مصادر ''البلاد'' إلى أن مواعيد انطلاق الرحلات من وإلى المحطة المركزية بالجزائر العاصمة تميزها ''الفوضى''. وأوضح أن أزيد من 90 بالمائة من تأخر القطارات عن موعد رحلاتها يعود بالأساس إلى غياب إستراتيجية مبنية على دراسة ميدانية من شأنها أن تضع حدا لمعاناة زبائن الشركة مع تأخرات القطارات التي لا تكاد تنقطع، مستشهدا بأمثلة عديدة منها ما تعلق بالرحلات الصباحية من محطتي الثنية والعفرون، حيث أشار المتحدث إلى أن القطار الذي ينطلق على الساعة السابعة صباحا من المحطة المركزية باتجاه مدينة الثنية هو الذي يضمن رحلة العودة منها باتجاه العاصمة على الساعة الثامنة و24 دقيقة، في حين يكون بالمحطة ذاتها قطار كان قد سبق هذه الرحلة، مذكرا بأن هذه القطار لا ينطلق باتجاه العاصمة حتى ولو تأخر القطار السابق، الأمر الذي يثير حسب المتحدث الكثير من الاستفهامات. وقال إن هذا ''الخلل'' خلق متاعب كبيرة لزبائن الشركة بفعل الاكتظاظ داخل العربات، وصولا إلى عملية تحديد عدد العربات المخصصة لبعض الرحلات بين اثنتين وثلاث، وهو الاختيار الذي لا يراعي، حسب محدثنا، المعطيات الحقيقية بخصوص حركية المسافرين الذين يختارون القطارات في رحلاتهم. وكان السائقون الميكانيكيون للقطارات قد أنهوا إضرابهم بعد استجابة الإدارة للمطالب التي رفعتها هذه الفئة، بعدما ''تمردوا'' على نقابتهم بعدما فاجأوها بالإضراب، الأمر الذي أحدث طوارئ ''حقيقية'' داخل الشركة التي لم تكن تنتظر إضراب السائقين، وهو ما دفع بنقابة العمال المنضوية تحت لواء المركزية النقابية إلى ''التبرؤ'' من الإضراب بعدما اعتبرته ''متسرعا''، بغية دفع الإدارة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في مسألة الأقدمية والرتب المهنية ومنحة التنقل لهذه الفئة، ورفع علاوة الجر التي تقدر حاليا ب 750 دينار التي تقدم جزافيا، وكذا زيادة الأجور بنسبة 30 بالمائة لميكانيكي الخطوط و10بالمائة للميكانيكي المساعد، إضافة إلى رفع العلاوة الكيلوميترية والنقطة الاستدلالية لها ومراجعة القانون الخاص بالسائقين الذي يعود إلى سنة .1948