قرر موظفو المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وعمال المديريات الولائية، مواصلة الإضراب المفتوح، بسبب عدم رد وزارة السكن والعمران على عريضة مطالبهم النقابية· وقال الأمين العام للفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عمار عمور، إن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب بلغت حوالي 90 بالمائة، مشيرا إلى أن موظفي القطاع بالولايات الأخرى المتبقية سيلتحقون بحركة الإضراب تباعا· وأجمع المعنيون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية جميع مطالبهم· وراسل المضربون الجهات الوصية واستغلوا كل وسائل الحوار لإبلاغ انشغالاتهم، لكن يقول الممثل النقابي لم يتم لغاية اليوم الاهتمام بمطالب العمال التي لا تخرج عن دائرة الاهتمامات الاجتماعية والمهنية، حيث يطالب المضربون بالإفراج عن نظام التعويضات المجمد منذ سنة ,2009 مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المرفوعة من طرف القاعدة حول القانون الأساسي الذي أعد من دون إشراك العمال·وتتمثل أيضا المطالب في إعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية، مع إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته، وكذا إعادة النظر في شبكة الأجور عموما وأجور التقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة 13 إلى الدرجة .8 ويتمسك عمال وموظفو وزارة السكن بالمطالبة بالزيادة في أجورهم بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، فضلا عن المطالبة بمراجعة القانون الخاص بعمال وموظفي قطاع السكن والعمران، والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهم·كما أشار المتحدث إلى أنه تمت المطالبة أيضا بمنح الأولوية في الإدماج للموظفين المتواجدين في مختلف المصالح بصفتهم متعاقدين أو في إطار عقود ما قبل التشغيل، وكذا المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين ودون استثناء، مما يعني المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية
