أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية مازالت قائمة في الجزائر، على الرغم من تحكم قوات الجيش والأجهزة الأمنية في الوضع الأمني في البلاد. وهو ما يستدعي مزيدا من الحيطة والحذر لإفشال كل مخططات الإرهابيين. كلام أويحيى، أمس، جاء أثناء إشرافه على وقفة ترحم على ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف قصر الحكومة ومركزي الشرطة في 11 أفريل 2007. وتم تنظيم تلك الوقفة أمام البوابة الرئيسية لقصر الحكومة بالعاصمة، حيث عبر عن استمرار خطر الاعتداءات الإرهابية بالقول ''لا يمكن أن نغامر بالقول إن الجزائر في منأى تام عن أي محاولة غدر إرهابي، لأن هذا الكلام سيكون مبالغا فيه، لكن الوضع الأمني للبلاد تحسن بشكل كبير''. كما جدّد التأكيد على أن الجزائر عازمة على مواصلة محاربة واستئصال الإرهاب من جذوره، حتى لا تعود الجزائر إلى مرحلة المأساة. وفي هذا الإطار نوّه بكافة المصالح الأمنية المشتركة من جيش وشرطة ودرك. ومشيدا في الوقت نفسه بعملهم وملاحقتهم لفول الجماعات الإرهابية. ورغم المجهودات التي تقوم بها قوات الأمن في سبيل محاربة الجماعات الإرهابية، فقد ذكر أويحيى أن ''أقوى سلاح في مواجهة العمليات الغادرة للإرهاب هو تجنيد ويقظة الجميع حتى لا تذهب هذه التضحيات سدى'' . وأضاف أويحيى أن هذه الوقفة التأبينية هي ''للترحم على الجزائريين الذين ذهبوا ضحية هذا الاعتداء الإرهابي الغاشم، وعلى جميع ضحايا الإرهاب في الجزائر خلال السنوات الأليمة التي عرفتها البلاد، وللتذكير بدموية وقتامة الإرهاب وظلامية الجماعات المسلحة''. للتذكير، كان انتحاري يقود سيارة مفخخة قد هاجم قصر الحكومة الجزائرية تزامنا مع هجوم انتحاري آخر استهدف مركزين للشرطة بباب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة في 11 أبريل 2007، مما أدى إلى مقتل 37 شخصا وإصابة 222 آخرين.