نظرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية صاحب مرأب للميكانيك ببوزريعة ومساعده المتهمان باختطاف قاصر وتعذيبه باستعمال الكهرباء.. القضية التي استغرب لها الحضور في الجلسة، تمت بسبب شكوك المتهم الرئيسي في كون الضحية كان قد سرق عتاد من مرأبه لا يتجاوز ثمنه 400 ألف دج، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، قبل أن تقرر المحكمة إدانة المتهمين. بيان الوقائع بحسب مادار في الجلسة يعود إلى شهر سبتمبر 2005، حينما تقدم إلى مقاطعة أمن غرب العاصمة بزرالدة، المدعو (ق.ا) رفقة ابنه القاصر، لأجل التبليغ عن تعرض ابنه إلى الاختطاف والحجز والتعذيب، حيث أكد الضحية أمام مصالح الأمن، أنه بتاريخ الواقعة وعلى الساعة الثالثة مساء، كان برفقة أصدقائه في الحي حينما تقدم نحوه المتهم الرئيسي وهو المدعو (ب.ع) البالغ من العمر 48 سنة صاحب مرأب للميكانيك، رفقة مساعدة المتهم الثاني في القضية (ب.م) 43 سنة، وطلب منه مرافقتهما في سيارة من نوع كليو بيضاء اللون، الضحية رافقهم بحكم أنهما من جيرانه، وعند وصولهم إلى مرأب المتهم الرئيسي، قام المعنيان بإغلاق المحل وتقييد الضحية بواسطة آلة حادة على مستوى يده اليسرى وخيط كهربائي بيده اليمنى، كما قاما بعدها بضربه متهمين إياه بسرقة عتاد من المرأب تتراوح قيمته بين 300 و600 ألف دج، ليصل التعذيب إلى حد استعمال الكهرباء في رقبة الضحية وباقي أنحاء جسده. وحسب ما دار في الجلسة فإن التعذيب استمر لمدة ساعتين، أي إلى غاية الخامسة مساء كما قاما بضربه بعدة ركلات. الضحية لم يجد من سبيل للخلاص من المتهمين سوى إخبارهم بأنه من قام بالسرقة، وسيحضر المسروقات في حالة تركوه لسبيله، مقابل تركه لحقيبة ظهرية بها هاتفان نقالان من نوع ''سامسون'' و''سوني اركسن'' وأربعة أشرطة فيديو وحذاء رياضي، كانا بحوزة المتهم الذي يقوم بالبيع والشراء في السوق الموازية. كما أكد الضحية أن المتهمان منحاه مدة ساعة لإحضار المسروقات، استغلها الضحية في الإبلاغ لدى مصالح الأمن. أما الشهود وهما ( ح.ا) و(ب.ك) فقد أكدا أنهما دخلا المرأب في تلك الأثناء لأجل استلاف مفك براغي ووجدا الباب مقفلا ففتح صاحب المرأب، كما وجد الضحية مقيدا، وكان قد خرج بعد أن أطلق سراحه دون أن يأخذ حقيبته معه. فيما نفى مشاهدتهما للمتهمين وهما يقومان بتعذيب الضحية باستعمال الكهرباء. أما المتهمان فقد نفيا الجرم المنسوب إليهما، وأكدا أنهما قاما بأخذ الضحية المعروف باحترافه السرقة، لأجل استرجاع ما اخذ من مرأب المتهم الرئيسي، وأرادا إخافته دون أن يقوما باستعمال الكهرباء في تعذيبه. ممثل الحق العام اعتبر التهمة ثابتة والتمس في حقهما عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، مستغربا كيفية اختطاف وتعذيب قاصر لمجرد الشك في اقترافه لسرقة عتاد لايتجاوز ثمنه 300 ألف دج. بينما كان يمكن للمتهمين أن يؤجلا إيداع شكوى ضده. فيما قررت المحكمة إدانة المعنيين بعام حبسا نافذا لكليهما.
