حديث عن تمديد عهدة الرئيس الحالي إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية مع انتهاء عهدة بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري، بعد استكمال ولايته المقدرة دستوريا ب6 سنوات، طفا على السطح مجددا الحديث عن الشخصية التي ستخلفه على رأس هذه الهيئة المخولة دستوريا للقيام بمهام غاية في الأهمية، من بينها السهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والمصادقة على نتائج تلك العمليات، بالإضافة إلى النظر في مدى دستورية القوانين العضوية التي يصادق عليها البرلمان· ومع أن الرئيس بوتفليقة لم يسم لحد الساعة شخصا بعينه لخلافة بسايح على رئاسة المجلس، فإن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد يفرض إنهاء حالة الشغور فالقانونيةف التي أوجدها انقضاء عهدة الرئيس الحالي، خصوصا أنها تزامنت مع مرحلة عرض حزمة مشاريع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في خطابه الشهير منتصف أفريل الماضي، وما سيليها من استحقاقات تشريعية وتعديلات دستورية تحتاج إلى إبداء المجلس الدستوري رأيه فيها قبل عرضها على استفتاء شعبي· وفي الوقت الذي تتحدث أوساط سياسية وقانونية عن إمكانية التمديد لبسايح أشهرا أخرى إلى حين انقضاء الاستحقاقات البرلمانية المقبلة على ألا يتعدى السنة السابعة، كما حصل مع سلفه الأسبق السعيد بوشعير الذي استمر في منصبه من مارس 1995 إلى أفريل ,2002 خلافا لما ورد في المادة 164 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، فإن تلك الجهات ربطت مسألة التمديد لبسايح بما يُذكر حاليا عن عزم بوتفليقة الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى بداية ,2012 وانتظار ما ستفرزه من نتائج للفصل في اسم الرئيس الجديد للمجلس الذي سيتولى بدوره الإشراف على متابعة التعديل الدستوري المرتقب· وتتداول أوساط رسمية وحزبية في هذا السياق أسماء شخصيات عدة لتولي المنصب أهمها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، الذي وإن استبعده البعض كونه لا يملك رصيدا قانونيا يؤهله لذلك، فإن مصادر مطلعة تحدثت عن حظوظ كبيرة يملكها هذا الأخير، لعدة اعتبارات أبرزها شبه الإجماع الحاصل على عدم توليه مرة ثانية رئاسة المجلس الذي سينبثق عن انتخابات ,2012 لأسباب كثيرة بعضها يتعلق بالتجاذبات الحاصلة داخل بيت الأفلان والخلاف القائم حول تقييم عهدته على رأس الغرفة السفلى والمشاكل التي رافقتها على غرار ما حصل مع تعطيل مشروع قانون تجريم الاستعمار أو الضجة التي رافقت المصادقة على قانون البلدية، وبعضها الآخر يرتبط بما يمكن أن نطلق عليه تسمية فالعرفف البرلماني الذي درجت عليه الساحة السياسية في الجزائر بعدم تولي أي شخص رئاسة المجلس الشعبي الوطني لأكثر من عهدة واحدة، وهو ما يعني في المحصلة تعويض زياري عن ما قد يفقده بتعيينه خليفة لبسايح· بالمقابل، ترجح جهات أخرى، كفة عبد القادر بن صالح لتولي هذا المنصب باعتباره شخصية قانونية مرموقة تدرجت في سلم المناصب الدستورية الأسمى في الدولة، إلى جانب كونه يحظى بثقة عالية لدى الرئيس بوتفليقة الذي عينه على رأس هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، وهو ما يمنحه حظا أوفر لشغل منصب يكون فيه المشرف الأول على حزمة التعديلات الدستورية التي سيُعلن عنها عقب تنصيب البرلمان الجديد· وهي التعديلات التي قد تحمل في طياتها إلغاء الغرفة التشريعية الثانية، خصوصا أن أطرافا سياسية عدة ضمنت مقتراحاتها المرفوعة إلى القاضي الأول في البلاد، مطلب إلغاء مجلس الأمة كونه هيئة شُكلت في ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد لم يعد لها مبرر فعلي في الحياة السياسية لجزائر اليوم، ما يعني في حال تم ذلك فقدان بن صالح لمنصبه، سيما أن حصول الأفلان على الأغلبية النيابية المقبلة سيتيح له تعيين رئيس المجلس من تشكيلته، وهنا يجري داخل الحزب العتيد تداول اسم وزير التعليم العالي الحالي رشيد حراوبية لخلافة زياري على رأس المجلس الشعبي الوطني القادم الذي من المتوقع أن تختلف تركيبته هذه المرة كيفا وكما عن سابقه، تفاعلا مع المستجدات والتحديات التي تواجه الطبقة السياسية، والبلد بشكل عام·
