نفى مصدر مأذون من حركة مجتمع السلم أي احتمال للتنازل عن رئاستها الدورية للتحالف الرئاسي المرتقب تسلمها قريبا من الحزب العتيد. وأوضح المتحدث أن حركة مجتمع السلم لازالت متمسكة بالتحالف الرئاسي كخيار سياسي استراتيجي شأنها شأن شركائها الذين لازالوا متمسكين بالتحالف وبدور حمس ووجودها في هذا الأخير. ويأتي هذا الموقف الذي سبق لعبد الرحمان سعيدي أن أشار إليه في آخر خرجة إعلامية له، على خلفية ما تحدثت عنه بعض المصادر الإعلامية التي أثارت مصير موقع حمس في التحالف الرئاسي وكذا احتمال تنازل حمس عن دورها في الرئاسة وذلك على خلفية ''الأزمة'' التي تعرفها. وقد جاء تصريح السعيد بوحجة، مؤكدا أن الافلان سيسلم العهدة الرئاسية لحمس هو ما يعضد تصريح سعيدي. ولم يسلم من الأزمة الداخلية ضمن أحزاب التحالف إلا التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أمينه العام احمد اويحيى وذلك منذ التوقيع على وثيقة التحالف في 16 فبراير 2004، حيث سبق للحزب العتيد أن تعرض لأزمة قوية على خلفية الصراع بين بن فليس الأمين العام السابق للحزب والحركة التصحيحية التي قادها مجموعة من رموز الأفلان كالأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم. وبالعودة إلى مواقف شركاء الأفلان في التحالف الرئاسي آنذاك، يتجلى بوضوح أن زعيمي حمس والأرندي لم يترددا في إبداء تضامنهما مع الحزب العتيد ابتداء والحركة التصحيحية التي عقدت مؤتمرها تباعا، حيث أبدى شركاء بلخادم آنذاك تفهما صريحا ومعلنا للإكراهات التي تعيق الأفلان في اللحاق بوتيرة أداء التحالف الرئاسي. وبمقارنة ما حدث في أزمة الافلان وأزمة حمس، يبدو جليا أن أزمة حمس ليست في مستوى الحدة التي عرفتها أزمة الأفلان. وغير بعيد عن المقارنة بين ما عرفه هذا الحزب وما عرفه ذاك الحزب، فإن ''شرعانية'' أحمد أويحى وبلخادم وبصيرتهما السياسية تفرضان على هؤلاء الزعماء التعامل مع زعيم حمس أبوجرة سلطاني الممثل الشرعي للحركة. كما سيكون مآل أية محاولة من المنشقين عن حمس للاصطياد في المياه الإقليمية للحركة ضمن التحالف الرئاسي الفشل، لما قد ينجر عن ذلك من مخاطر قد تعصف مستقبلا بالتحالف الرئاسي، فضلا عن كون التحالف الرئاسي -كما هو مبين في شهادة ميلاده- استراتيجي، ما يعني أن الدوام والمستقبل أحد أركانه بلغة الفيزياء، فإن قيمة تأثير المنشقين عن حمس في معادلة التحالف الرئاسي ستبقى في حكم الكتلة المهملة مادامت أصالة كذلك في حمس.
