مثلت أمس، رئيسة مكتب المنازعات والصفقات لمعهد باستور سابقا، أمام محكمة بئر مراد رايس، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها بعد إدانتها مؤخرا ب 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، لاستلامها مبلغا إجماليا قيمته 4 ملايين و800 ألف دج من زبائن المعهد دون تحويلها لخزينة المعهد· غير أن المتهمة (ب·ل) التي باتت تتهددها عقوبة السبع سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، فنّدت ما نسب إليها وقالت إنها التحقت بمعهد باستور في غضون سنة ,2004 وأن الشيكات الخمسة المتابعة لأجلها تعود لسنوات التسعينات وآخرها يعود لسنة ,2001 مضيفة أنها وفي أواخر سنة 2008 طلب منها مدير المعهد إنذار الزبائن من أجل تسديد الديون المترتبة عليهم، فقامت بإخطارهم، حيث تقدم بعضهم للمصلحة فيما تغيب الآخرون، لتسلم من حضروا براءة الذمة بعد أن دفعوا قيمة الشيكات للمكلف بالمحاسبة بالمعهد، مؤكدة أنه ليس من صلاحياتها استلام المبالغ المالية نقدا، وجاء ذلك قبل أن يتم توقيفها عن مهامها سنة 2011 وتحوّل على العدالة· من جانبه، أفاد دفاع الطرف المدني أن الوثائق المقدمة تحمل إمضاء وختم المتهمة إضافة إلى شهادة الزبائن الذين أكدوا طلبها منهم تسليم المبالغ نقدا، مطالبا قبول تأسس المعهد كطرف مدني وإلزام المتهمة بتعويضه بالمبالغ المالية محل اختلاس·