تمسك حزب جبهة التحرير الوطني بمطلب ''اعتراف فرنسا الرسمية بجرائمها ضد الشعب الجزائري'' وهذا في بيان يكلل أشغال الدورة العادية للهيئة التنفيذية للحزب المنعقد بفندق الأورية الذهبية نهاية الأسبوع المنصرم. وجدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه لمسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواصلة مسيرة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من أجل تكريس السلم والأمن والاستقرار والتماسك الوطني. ودعا البيان السياسي إلى تكثيف الجهود من أجل تطبيق البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية من أجل مواصلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفي هذا السياق جدد، الحزب حرصه على تحقيق تنمية مستديمة تهدف إلى ضمان الفعالية الاقتصادية وتكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على التوازن البيئي، منوها بجهود الدولة في توفير الآليات القانونية لمحاربة الفساد بكل أشكاله، كما دعا إلى تفعيل هذه الآليات قصد التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومحاربتها. وتضمن بيان الحزب ضرورة الإسراع في مواصلة تطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية في جميع مرافق الدولة والاعتناء أكثر بتدريس مادة التاريخ في جميع مراحل التدريس. كما جدد الحزب مطلبه بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ 1830وتقديم الاعتذار إقرارا بالذنب وإنصافا للتاريخ. وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية، جدد البيان السياسي للأفلان حرصه على جعل المؤتمر التاسع محطة مميزة في مسار ومستقبل الحزب، داعيا إلى إعداد المؤتمر في جو ديمقراطي يتسم بالمسؤولية والإدراك الواعي لمتطلبات المرحلة، وعلى أهمية توفير كافة الشروط كي يتسنى للمناضلين المساهمة الفعلية في تحضير المؤتمر حتى يكون انعكاسا حقيقيا لتطلعاتهم وانشغالاتهم. كما ثمن البيان اختيار موضوع الشباب لفعاليات الجامعة الصيفية لهذه السنة، داعيا إلى إشراك هذه الشريحة في طرح مشاكلها ليتسنى للحزب وضع التصورات والحلول الممكنة. وعلى الصعيد الدولي، جدد البيان مساندة الحزب للشعب الفلسطيني في حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذا عودة اللاجئين إلى ديارهم، داعيا كافة الفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني، مجددا دعمه الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، داعيا في نفس الوقت طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب إلى استئناف المفاوضات لإيجاد حل عادل للقضية.