أكد عدم تمديد فترة إيداع القوائم الانتخابية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه سيتم تطبيق القانون ومحاسبة أعوان الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على صحفية «منبر القراء» الناطقة باللغة الفرنسية، ومصور صحيفة وقت الجزائر، ويأتي تصريح ولد قابلية بعد أن قدم له صورة الصحفيين اللذين تظهر عليهما أثار الاعتداء. من جهة أخرى، أشار أمس، وزير الداخلية دحو ولد قابلية، على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على عدد من الأوامر الرئاسية، أنه لن يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الانتخابية التي ستنتهي قانونيا يوم 26 مارس الحالي، مضيفا «لن يكون هناك تمديد» في آجال إيداع الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في تشريعيات 10 ماي لقوائمها الانتخابية. خاصة أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يحدد آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وفي الصدد ذاته أفاد الوزير بأن عدد الأحزاب التي قامت بإيداع قوائمها الانتخابية قد بلغ لغاية الآن 10 أحزاب. كما جدد وزير الداخلية تأكيده أن الفصل في مسألة وضع أرقام أو صور على أوراق الاقتراع هو «من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات»، وفي سؤال ل«البلاد» حول إمكانية تطبيق اقتراح لجنة مراقبة الانتخابات من الناحية التقنية، بوضع كل المترشحين في قائمة واحدة، ويتم الانتخاب عليهم عن طريق علامة في المربع الخاص بالمترشح، أجاب ولد قابلية أن مصالحه لم تتلق لحد الآن هذا الاقتراح، مضيفا أنه ستتم دراسة ذلك حسب الإمكانيات التقنية. أما عن موقف وزارته تجاه مطالبة بعض الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الانتخابية، اعتبر وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن هذا الأمر هو «إجراء غير قانوني». غير أنه أوضح بالمقابل أن الوزارة «ليست على علم» بوجود هذه الحالات كما أنه «ليس هناك إجراءات» محددة تتخذها وزارته بهذا الخصوص. أما بخصوص تعرض صحفيين لاعتداء من طرف أعوان الأمن خلال تغطيتهما للوقفة الاحتجاجية التي قام بها بداية الأسبوع الحالي، جرحى أفراد الجيش في إطار مكافحة الإرهاب، أكد ولد قابلية أن القوانين «تطبق على الجميع وفي حالة قيام عون الأمن بالاعتداء على مواطن يحق لهذا الأخير رفع دعوى أمام العدالة أو شكوى لدى مصالح الأمن»، مضيفا أنه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة» في ذلك الوقت يمكنكم أن تحاسبونا».
