نفَت مصر وحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' حدوث أي تقدُّم في صفة تبادل الأسرى بين الحركة والكيان الصهيوني. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أنه لم يحدث تقدم في صفقة تبادل شاليط وقال: ''إن الأنباء التي تحدثت عن هذا الموضوع غير صحيحة''. وفقا لوكالة ''سما''. في الوقت نفسه، قال القيادي في حركة حماس وممثلها في لبنان أسامة حمدان: إنه لم تحدث أيّ انفراجة تذكر على صعيد قضية تبادل الأسرى الفلسطينيين في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط''. وأشار إلى أن هناك اتصالات مصرية جرت وتجري مع الجانب الصهيوني في هذا الصدد، لكنها لم تثمر شيئًا ولم تحدث أي اختراق يذكر نتيجة عدم تجاوب الصهاينة مع مطالب حماس المتعلقة بقائمة الأسماء التي تريد إطلاقها، مشددًا على أن الحركة تتمسك بإطلاق جميع أسماء الأسرى في القائمة. ونفَى حمدان، في تصريح لصحيفة ''الحياة''، ما تردد عن وجود اتصالات تركية مع الصهاينة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن مصر هي الوسيط الوحيد الذي يدير هذه المسألة. كما رفض حمدان ربط إطلاق رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك بقضية تبادل الأسرى والإفراج عن شاليط، وقال ''لا يوجد ربط إطلاقًا بين المسألتين، ولا علاقة بين إطلاق الدويك وقضية تبادل الأسرى''. وأضاف ''الدويك أفرج عنه وفق معركة قانونية''، مشيرًا إلى أن هناك محاولات من البعض لطرح هذه المسألة كي تبدو وكأنها صفقة، وهنا اختلاق بيّن. واعتبر أن الدويك دفع ثمن حبسه 30شهرًا ظلمًا وعدوانًا، ومن جانبنا استحقاقات صفقة تبادل الأسرى واضحة، وشروطنا لا لبس فيها، مؤكدًا أنه منذ شغل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو موقع رئاسة الحكومة لم يحدث أي جديد في هذا الملف، وما ينشر هو في دائرة التكهنات والاجتهادات. من جهة ثانية دعَا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك -بعد ساعات من إفراج السلطات الصهيونية عنه- إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب سياسية في قطاع غزة والضفة الغربية. كما قال الدويك في تصريح ل''الجزيرة.نت''، إن قيادة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تشدد على معالجة ملفهم بسرعة، باعتباره أولوية وطنية، بغض النظر عن نجاح مساعي تحقيق الوحدة الوطنية. وكانتئالسلطات الصهيونية قد أفرجت أول أمسئعنئالدويك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال. وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد اعتقل الدويك من منزله برام الله، في أوت 2006بعد نحو ستة أشهر من انتخابه رئيسًا للمجلس التشريعي الفلسطيني إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية.