أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عن تطابق وجهات نظرهما حول ضرورة مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء. وخلال لقاء جمع بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أجمع ممثلو هاتين الهيئتين ومسؤوليهم على ضرورة مناقشة مسألة ارتفاع الأسعار قصد تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للسكان وتجنب ما وصفوه ب «الكارثة». ومن بين المواضيع التي تكررت في المداخلات، التنظيم والمراقبة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج ونقص اللجوء إلى الاستيراد. واعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس الذي وصف هذا الوضع «بغير المقبول»، أنه على الرغم من أن انخفاض الإنتاج والمضاربين يشكلان «العاملين البارزين» في ارتفاع الأسعار فإن «كل المتدخلين في سلسلة المضاربة غير مرئيين». واعترف باباس أن «المسألة غير سهلة» واقترح القيام بتقييم للوضع. واعتبر في هذا الشأن أنه «وراء نقص الإنتاج والمضاربين الذين تزيد ثروتهم بشكل كبير في وقت قياسي من المحتمل اكتشاف عوامل أخرى ونقائص تسهل ممارسات المضاربة». وتطرق رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى إمكانية اللجوء إلى مراجعة بعض نصوص القانون والإجراءات والتنظيم والتحرك «بشكل آخر» لمكافحة هذه الآفة التي تضر بأصحاب المداخيل الصغيرة.