أوضح شقيق عبد الباسط المقرحي المدان في قضية تفجير طائرة فوق لوكربي عام 1988، أن أخاه توفي أمس عن 59 عاما، حيث نقلت تقارير عن عبد الحكيم المقراحي قوله إن عبد الباسط توفي في بيته بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن صحة شقيقه البالغ من العمر 59 عاما تدهورت بسرعة في الأيام الأخيرة. وكانت محكمة أسكتلندية أدانت المقراحي بجريمة تفجير طائرة ركاب أمريكية وقتل ركابها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، ليتم الإفراج عنه لاحقا لأسباب إنسانية، وذلك بعدما تبين أنه مصاب بسرطان البروستاتا. وكان المقرحي أحد أهم الشخصيات الليبية في عهد القذافي، وأدى توجيه التهمة إليه بالوقوف خلف تفجير لوكيربي إلى توتر في العلاقات بين الغرب ونظام القذافي الذي فرض حصارا طويل شديدا على النظام الليبي السابق قبل أن تنفرج العلاقات بين الجانبين بتنازلات هائلة قدمها القذافي للجانب الغربي. ولم يتوقف النبش في قضية لوكيربي إلى حدود أيام قليلة مضت، وذلك رغم أن الانطباع السائد كان يشير إلى ان القضية قد حلت بإفراج اسكتلندا عنه سنة 2009 لأسباب صحية، وبعد أن دفع القذافي أمولا طائلة تعويضا لعائلات قتلى طائرة «بان أميركان»، أملا في إغلاق الملف نهائيا. وفي نهاية أفريل الماضي زار مدير مكتب التحقيقات الفدرالية «آف بي آي» وكبير المدعين الاسكتلنديين طرابلس في وناقشا مع السلطات الليبية مسألة التحقيق حول اعتداء لوكربي «اسكتلندا» في 1988. وقال متحدث باسم النيابة العامة ان روبرت مولر مدير «آف بي آي» وفرانك مولهولاند كبير المدعين الاسكتلنديين «التقيا رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب وناقشا التحقيق الجاري حول تفجير لوكربي». وأحيط اللقاء الذي عقد في ال 25 أفريل بالسرية لأسباب أمنية. وأضاف المتحدث أن «السلطات الليبية أكدت أنها أدركت أهمية معالجة هذه المواضيع المأسوية الموروثة من العقيد معمر القذافي ونظامه، سواء في ليبيا أو في الخارج»، موضحا أن المدعي الاسكتلندي «عبر لرئيس الوزراء الليبي عن أمله في الحصول على رد ايجابي عن طلب التعاون الذي قدمه أخيرا». من ناحية أخرى، أصدر المجلس الانتقالي الليبي قائمة تضم 330 من الشخصيات التابعة للنظام الليبي السابق ممن ينطبق عليهم القانون الليبي رقم 36 بشأن منع التصرف في إدارة أموال وممتلكات بعض الشخصيات التابعة للنظام الليبي السابق. وذكرت وسائل الإعلام الليبية أنه من بين القائمة رئيس النظام السابق معمر القذافي وأبنائه والشخصيات المقربة من النظام السابق، وينص القانون على منع التصرف في هذه الأموال والممتلكات وتظل تحت سيطرة أجهزة الدولة والقضاء وتحت إدارة حارس عام، مضيفة أن مصرف ليبيا المركزي بدأ في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الصارمة التي تمنع التصرف في أرصدة حسابات تلك الأسماء والشخصيات والودائع والأموال السائلة التابعة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون اعتبارا من يوم السبت.