دخل بعض إطارات جبهة التحرير الوطني في سلسلة اتصالات لإعداد لائحة توجه لقيادة الحزب تستفسر فيه عن خطط القيادة الحالية لإعادة النظر في المرجعيات التاريخية لجبهة التحرير الوطني. ومن المنتظر أن تمس هذه الاتصالات، حسب مصادر من أصحاب المبادرة، الأمناء العامين السابقين عبد الحميد مهري وبوعلام بن حمودة ومحمد الصالح يحياوي. وقالت هذه المصادر إن العمل جار لجمع أكبر عدد من الإطارات في الحزب حول مبادرة توجه لاحقا إلى الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم تسائله عن الجدوى من فتح ملف مرجعيات الحزب في ظل التقارير من أن الغرض من المبادرة هو ''بناء حزب جديد على أنقاض الحزب العتيد''. ويعتقد المشككون في جدوى إعادة النظر في مرجعيات الحزب أن المبادرة التي أطلقتها قيادة الأفالان هي محاولة منها ل''احتواء مشروع حزب الرئيس الذي تردد الحديث عنه قبل مدة ليست بالقصيرة''، مخافة ''فقدان الأفلان لمكانته كحزب للرئيس''. وتواجه قيادة الأفلان في حالة إنشاء الحزب الجديد خطر نزيف جديد كما حدث في منتصف التسعينيات عندما هجرت العديد من القيادات الوطنية والإطارات والمنظمات الجماهيرية إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أنشأته السلطة آنذاك كواجهة لها في ظل توجه قيادة الأفلان نحو المعارضة. وترى بعض الأوساط المحللة أن قيادة الأفلان فهمت أنها معنية، وليس غيرها، بالتهديد بإنشاء حزب جديد للرئيس، الذي لم يخف سرا وعلنا عن عدم رضاه عن أداء الأفالان كقوة دعم له ولمشاريعه ووضع التهديد بإنشاء حزب جديد للرئيس قيادة الأفلان تحت الضغط الشديد للمضي على عجل في إعادة مرجعيات الحزب والتحول إلى حزب براغماتي أكثر انفتاحا. وتستعمل قيادة الأفلان التهديد المسلط عليها للمضي في مسار إعادة النظر في توجهات الحزب وكسر كل أشكال المقاومة المعبر عنها على مستوى الهياكل القيادية للحزب أو جماعات الضغط وجيوب المعارضة لإعادة النظر في المرجعيات المؤسسة للحزب، وما يقتضيه ذلك من تخل عن كثير من الشعارات والمبادئ التي تعرقل -حسب النظرة الجديدة زللإصلاحيين الجدد'' في الأفلان - تطور الحزب وخطط تعزيز صفوفه بالكثير من النخب والإطارات والشباب الجزائري وبناء علاقات متزنة مع الآخر وخصوصا فرنسا. وبرر بلخادم قبل شهر دعوته لإعادة النظر في مرجعيات الحزب من منطلق أن ''جيل نوفمبر يوشك على الانقراض، مما يتطلب إقامة جسر التواصل بين الأجيال حتى تستمر قيم نوفمبر كما يفهمها الأفلان'' وأكد بلخادم أن ذلك لا يعني تخلي جبهة التحرير عن جزء من مسيرتها السياسية والنضالية بل تتبنى تاريخا كاملا منذ ولادتها سنة 1954إلى الآن.
