شاليهات الشلف : 19 ألف عائلة مهددة بالموت بسبب الأميونت

مرور أكثر من 32 سنة على وضع البناءات الجاهزة
لم تتحقق مطالب تنسيقية البناءات الجاهزة لولاية الشلف كلها، فلم يقتصر الأمر على ضآلة الإعانة المالية التي حددتها السلطات العمومية بنحو 128 مليون سنتيم لكل عائلة متضررة من زلزال الأصنام 1980 أو حرمان أبناء العائلات المنكوبة من سكنات المدن الجديدة التي شيدتها الولاية في إطار برنامج الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية «فاداس» بمجموع 6300 وحدة سكنية، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى معضلة مادة الأميونت التي تهدد قرابة 19 ألف عائلة منكوبة تقطن في بناءات جاهزة عمرها 32 سنة بالتمام والكمال ولم تغير أسقفها لحد الآن، فكثير من المنكوبين يؤكدون أن السلطات قطعت صلة الرحم مع المشاكل الاجتماعية المتدهورة لشريحة هائلة من المنكوبين المطالبين بتخليصهم من الاميونت، فباستثناء المؤسسات التربوية التي شرعت سلطات الشلف في تعويضها بالبناء الصلب بعد رصد زهاء 126 مليار سنتيم كمرحلة أولى، فإنه لاشيء تحقق على أرض الواقع لفائدة القاطنين في ڤيتوهات العار سوى الوعود الرنانة وتعليب الكلام واجترار مشاهد الترحم على أرواح المنكوبين في العاشر من كل أكتوبر.
60 بالمائة من أفراد العائلات مصابون بالسرطان
كل الأرقام تؤكد أن الجزائر تنام على ما يقرب من 60 الف طن من مادة الأميونت العازلة بالمناطق التي تعرف نسيجا عمرانيا مهلهلا عبارة عن سكنات جاهزة تطوق المراكز الحضرية وتقبح وجهها منذ ثلاث عقود كاملة من الزمن كما هو الحال لولايات الشلف، تيسمسيلت، غليزان وعين الدفلى وبدرجة أقل الأغواط، الأمر الذي بات يشكل خطرا محدقا على الصحة العمومية للمواطنين في ظل غياب سياسة التكفل الكلي بهذا الملف ومن ثم القضاء على الأميونت التي أقعدت قرابة 60 في المائة من قاطني البناءات الجاهزة بالشلف وحدها في المراكز الخاصة بمكافحة السرطان، هذا المرض الخبيث أودى بحياة العشرات من المنكوبين القاطنين في مختلف بلديات الشلف نتيجة تفاعل المواد الكيماوية الناجمة عن الاميونت ثم انتشارها عبر أسقف وجوانب هامة من البيوت الجاهزة قبل وصولها إلى رئة الانسان. وتبين الدلائل والشواهد أن هناك دراسات حديثة أعدتها جمعية الاطباء الخواص في الشلف، حذرت من خطر البناءات الجاهزة خصوصا التي تجاوزت عمرها الافتراضي ب 10 سنوات، وأضحت خطرا مخيفا يهدد قاطني «الشاليهات» بسبب احتوائها على مواد سامة مسببة لعدة أمراض مزمنة وقاتلة كالسرطان على غرار مباني أخرى موروثة عن الحقبة الاستعمارية مثل المستشفيات والمرافق الادارية والمؤسسات التربوية المبنية بمادة الأميونت التي تحوي أسقفها نفس المادة الكيماوية. فاللوم يقع كثيرا حسب شهادات قاطني البناءات الجاهزة في الشلف على السلطات التي لم تحسم أمر القضاء على الشاليهات التي تحولت الى وصمة عار على أجبنة المسؤولين المتعاقبين على ولاية الشلف باختلاف مناصبهم ومستوياتهم. كما لم تبد نوايا طيبة ورغبة جامحة في إيجاد صيغ عادلة لإزالة ما يفوق 19 ألف بناية جاهزة.
سكوت .. نحن نموت ببطء
لم يعد خافيا على أحد أن غالبية المتضررين من زلزال الاصنام 1980 باتوا يقضون لياليهم الصيفية الحارة امام عتبات الديار لتلافي تبعات تحلل مادة الاميونت في أوقات الذروة بعدما تعدى العمر الافتراضي لذات البناءات الجاهزة التي تقطنها العائلات الشلفية منذ 32 سنة، ففي جولات ميدانية قادت «البلاد» إلى مواقع «البراريك» في الشطية 8 كلم شمال عاصمة الولاية أو إحياء مدينة الشلف مثلما هو الحال للإخوة عباد، الشرفة القديمة، اولاد محمد والنصر والحمادية، بينت عمق المعاناة الإنسانية لمواطني النمط العمراني الكارثي الذي يقتل الكهول والابناء في صمت رهيب، فالكثير من العائلات لا تجد متنفسا أحسن من افتراش الأرض أمام منازلها الجاهزة لقضاء لياليها بعيدا عن جحيم الأميونت، فقد صادفتنا صورة عائلة تقيم في حي الشرفة القديمة بصدد النوم بالقرب من باب بنايتها، لأنها سئمت أجواء «البراكة» التي بدت متآكلة ومعرضة للمزيد بسبب انتشار المواد الكيماوية العازلة التي تلتهم أجزاء البناية ببطء، وعلى هذا النحو، أوضحت بعض العائلات في حي اولاد محمد أنه من غير المنطقي استمرار التلاعب بأرواحهم وأن تتخذ السلطات العمومية من الإعانة الأخيرة التي منحتها للمنكوبين ب 128 مليون سنتيم، حجة وستارا لإلحاق الاذى بهم، لأنهم رفضوا الاعانة بعدما طالبوا بإعانة محترمة قادرة على بناء مساكن لائقة على شاكلة السكنات التي شيدت في الجزائر العاصمة وغيرها من المدن التي تعرضت لأعنف الكوارث الطبيعية.
العيش في البراريك كمن ينتظر حكم الإعدام
تتجه ولاية الشلف نحو أزمة إنسانية كبرى، ما لم تتمكن السلطات العمومية من تعزيز قدرتها على الاستجابة سريعاً وما لم تقم الجهات الوصية بما فيها المركزية والعليا للبلاد بتوفير الدعم المادي اللازم للقضاء على «ڤيتوهات العار» في ظل معدلات المصابين بمرض سرطان الرئة، وتقارير عدم صالحية البناء وخطورته على الصحة والبيئة وتزايد عدد المعاقين وكثرة الإصابات المفصلية جراء عواقب مادة الاميونت التي تحصد المزيد من الارواح في صمت، وقد دق الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء جرس الانذار حيال استمرار الوضع على ما هو عليه نتيجة لانتشار الأميونت بشكل خارق للعادة، مضيفا أن مادة الأميونت تصدر أمراضا مزمنة وقاتلة في آن واحد، في طليعتها الإصابة بالتهاب القصابات الهوائية وسرطان الرئتين، مشيرا إلى أن الشخص الذي يستنشق تلك المادة تبدأ في الانتشار في القصبات الهوائية وتصل إلى أقصى الرئة، لتستوطن جسم الانسان بلا مقاومة الشخص المصاب، ومع مرور الوقت تبدأ الاصابة تتضاعف حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقياسا بأعداد التقارير المرفوعة الى السلطات المعنية بالأمر وحجم الصيحات المحذرة من مخاطر الأميونت والتي بحت الحناجر بسببها، فإن الحادثة الأخيرة التي عاشتها مدينة الشلف قبل شهرين بوفاة كهل في العقد السادس متأثرا بالسرطان، تعيد إلى الاذهان ما تراكم على مدى السنوات الماضية من مآس وحرائق مستمرة مرتبطة بهذا النوع من البنايات التي يعيش ساكنوها في وضعية شبيهة بمن ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.
في السياق ذاته، يستحضر المواطن المنكوب تلك التحذيرات التي أطلقها الخبراء من مغبة هدم الشاليهات قبل إزالة مادة الأميونت منها لحجم المخاطر الصحية التي قد تنجر عنها. ويقول المختصون في مجال الاميونت إن إنتاج 1 غرام منها يعادل قرابة 1 مليون وحدة من الألياف تتبعثر في السماء، بحيث يتعذر رؤيتها، في وقت يتطلب نحو 15 إلى 20 سنة للتخلص من هذه المادة المشعة في بلدنا نهائيا. كما أن نسبة 70 في المائة من العاملين أو الأشخاص الذين هم في احتكاك مباشر مع الأميونت معرضون للإصابة بسرطان الرئة. في نفس المضمار، يشكل غياب سجل وطني للتصريح الإجباري بإصابات سرطان أغشية الرئة، معضلة حقيقية بفعل استحالة السلطات الوصية معرفة العدد الحقيقي للإصبات المسجلة سنويا ومراقبة تطوراتها، على الرغم من اللقاءات التي تحرص مؤسسة «إيزوتيك» سنويا على تنظيمها في الشلف على سبيل المثال لتكوين وتأهيل اليد العاملة في مجال إزالة الأميونت.
عائلات تواجه خطر الحرائق
عودة ولو سريعة إلى الكوارث الناجمة عن هذا النمط العمراني الخطير، تجعل المرء يتلمس رأسه ويتساءل كيف تغض السلطات بصرها عن العشرات من الحرائق التي تندلع هنا وهناك بمعدل 3 الى 4 حرائق في الشهر الواحد في كامل مواقع «البراريك» بسبب التفاعلات الكيماوية وكثرة وقوع الشرارات الكهربائية بفعل قدم البنايات وتآكل الانسجة الكهربائية، فالمتأمل لحجم الحرائق التي حولت حياة المنكوبين إلى «جحيم» وسط صمت السلطات التي ظلت تبدي موقف «شاهد ما شافش حاجة» على هؤلاء المنكوبين، يدرك بوضوح أن الحل يظل بعيدا والفرج قد يطول. فعلى الرغم من التقارير التي أعدتها مصالح الحماية المدينة بشأن الحرائق التي شبت في البناءات الجاهزة في أحياء أولاد محمد النصر «الرادار» قديما، الشرفة الواقعة بعاصمة الولاية، ناهيك عن بلديتي الشطية، أولاد فارس في الجهة الشمالية، لم تجد صدى إيجابيا، مما يجعل العائلات القاطنة بهذه البنايات تواجه خطر الموت تحت خطر «الحرائق» بين لحظة وأخرى، دون إغفال الخسائر التي تتكبدها العائلات بضياع أجهزة كهرومنزلية وأشياء ثمينة أخرى.
وفي هذا السياق قال محمد يعقوبي إن الوضعية تبدو كارثية ولا تقبل المزيد من الانتظار، فهناك عائلات في مدينة الشلف فقدت منازلها بسبب الحرائق المهولة غير أنها لم تستفد من «مليم واحد» في إطار تدابير التعويض عن الحرائق، بالرغم من الوعود الكثيرة التي ظلت محل نقاشات نظرية لا تخرج عن الإطار الابتزازي.
4 سنوات على الربيع الأسود … وماذا بعد؟
لعل أبرز المخاوف حسب العديد من أعيان مدينة الشلف تتمثل في نفاد صبر المنكوبين القاطنين في الشاليهات وبروز ثورة جديدة بتوقيع جيل جديد يقوده أبناء المنكوبين شبيهة بتلك الأحداث الاليمة التي وقعت يومي 27 و28 أفريل 2008 والتي عجلت برحيل الوالي السابق محمد الغازي المرحل الى ولاية عنابة بعدما قضى 8 سنوات على رأس ولاية الشلف. وبرأي كثيرين، فإن أحداث الشغب التي عاشتها «الأصنام» على مدار يومين كاملين والتي أسفرت عن وقوع خسائر مادية بقيمة قاربت 120 مليار سنتيم، وتضرر العديد من المباني الرسمية من ألسنة النيران التي طالتها وجعلت بعض المقرات العمومية «كومة من الرماد» عادت وبالا على قاطني البراريك، لأن المنكوبين جنوا المتاعب والويلات المريرة بعد وقوع تلك الاحداث المؤسفة، حيث لم تستفد العائلات من إعانات لائقة ولا سكنات اجتماعية لتخفيف حدة الضغط لوجود ما بين 2 إلى 3 عائلات في «البراكة الواحدة»، بل لم تنصفها حتى القرارات الوزارية الأخيرة التي أعطتها 70 مليون سنتيم ثم 128 مليون سنتيم، لكنها رفضت وطالبت بملامسة إعانة تناهز 1.5 مليون دينار جزائري بغية بناء مساكن محترمة فوق أراضيها الأصلية. في المقابل تمت ترقية معظم المسؤولين الذين وجهت إليهم تهمة تعطيل ملف البراريك إلى رتب «تسيل اللعاب» في الدوائر الرسمية»، مع العلم أنهم تلقوا عدة وعود من طرف دحو ولد قابلية قبل تنصيبه على رأس الداخلية بابتكار حلول ناجعة من ضمنها التفكير في إحداث حل للقضاء على البناءات الجاهزة مقابل التكفل ببناء مساكن لائقة بتنسيق عمراني موحد، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع على حد تعبير يعقوبي، هذا الأخير عبر عن أسفه العميق إزاء مشاهد تآكل البناءات والحرائق الملتهمة التي أتت على العشرات من «الڤيتوهات»، مؤكدا من جهة أخرى على أهمية تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسببين في وأد أحلام المنكوبين وإجهاض أمانيهم، لأن ما تراكم من مآس على مدى ثلاثة عقود وزيادة لا يسمح بوقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.