ساعات قليلة فقط بعد إعلان قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاضاة نائب بجاية علي براهيمي ونائب البويرة طارق ميرة بتهمة القذف. جاء قرار تجميد ''مير'' بجاية نظير تعاطفه مع نائب مسقط رأسه فيما يواجهه من تهميش وإقصاء، فمقاضاة النائب الذي اتهم قيادة الأرسيدي وعلى رأسها رئيس الحزب سعيد سعدي بالتجسس على المراسلات الشخصية الإلكترونية للنائبين وكسر حرمة السرية والخصوصية في التواصل. يأتي هذا وسط تذمر القاعدة النضالية عموما وقاعدتي بجاية والبويرة التي طال فيها سيف سعدي قياديين بارزين على غرار فرج الله، حميد لوناوسي، علي براهيمي وطارق ميرة.. إلخ ذلك من أعضاء في الكتلة البرلمانية، ومكاتب الولايات التي يرصد فيها أصواتا منتقدة أو معقبة على قرارات تعسفية مرتجلة وأحادية جاءت تترى من طرف سعيد سعدي الذي لم يعد يؤيد سوى أعضاء المكتب الوطني ممن مستهم ترقيات سعيد سعدي، إن على مستوى المجلس الوطني للحزب أو الكتلة البرلمانية أو المكتب السياسي، وعددهم محصورا جدا بين ولايتي تيزي وزو والبويرة معقلي الحزب في منطقة القبائل دون بجاية التي أصبح يعرف بها تراجعا كبيرا أعقبه نزيف حاد في المناضلين. وتذكر مصادر متطابقة هجرة العديد من المنتخبين المحليين إلى عدة وجهات وألوان سياسية مختلفة من بينها الأرندي، جبهة التحرير الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.