حولت بعض الأماكن والأحياء بمدينة برج بوعريريج في الآونة الأخيرة إلى مواقف وحظائر غير شرعية للسيارات، وحتى الساحات المخصصة للعب الأطفال بوسط العمارات تحولت هي الأخرى إلى ما يعرف ب«باركينغ»، حيث يتجرأ العديد من الشباب على اتخاذ الأماكن التي يرونها مناسبة لمثل هذه المهنة. وحسب شهادات العديد من أصحاب السيارات الذين تحدثنا معهم، فهم مجبرون على الخضوع للقوانين التي وضعها هؤلاء الشباب عوض أن يتعرضوا إلى اعتداءات أو سرقة سياراتهم أو يسمعوا مختلف أنواع الاهانات من طرفهم. وفي لقاء «البلاد» مع بعض السائقين عبروا عن تذمرهم الشديد من هذه الوضعية التي ظهرت كمهنة سهلة جديدة في أوساط بعض الشباب البطال، إذ أصبح من الصعب على أي شخص أن يوقف سيارتة لقضاء حاجاته دون أن يدفع المقابل رغم عدم وجود أي قانون يوجب عليهم ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه أصحاب الحظائر الذين يعملون بطريقة قانونية ويملكون وثائق رسمية تسمح لهم بتسيير حظائرهم دون عوائق تعترض طريقهم. وعن الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن من قبل المجلس الشعبي البلدي للقضاء على هذه الفوضى التي تسببها الحظائر غير القانونية، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج، ولد سليمان عبد القادر، وجود قانون يسير هذه الحظائر وساري المفعول منذ مدة تفوق الثلاث سنوات، حيث وضعت لجنة خاصة تضبط ملفات طلبات الشباب الذين يودون ممارسة هذه المهنة، وهي لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي البلدي ومصالح أمن الولاية ومديرية النقل ومديرية التجارة، وفي سؤالنا على أي أساس يتم منح الرخصة أجاب هو شرط واحد أن تكون الحظيرة جماعية لا فردية مسيرة من قبل ثلاثة شبان إلى خمسة، مؤكد أن ولاية برج بوعريريج تملك 17 حظيرة لها اعتماد رسمي. من جهتها مصالح الأمن لولاية برج بوعريريج أكدت أنها تسعى لمحاربة الظاهرة، حيث شكلت عدة ملفات قضائية للشباب الذين استغلوا مساحات عمومية تابعة لأملاك الدولة لممارسة نشاطهم وتم إلغاء عدة حظائر. وبين هذا وذاك يبقى من الضروري على السلطات المحلية التدخل الدائم والمستمر للحد من مثل تلك السلوكات التي تعتبر غير قانونية وتنظيم المواقف وهذا بهدف إبقاء وجه عاصمة المقراني مسايرا للتطور التنموي الذي تعرفه الولاية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد بعد العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر عامة.