توجه جديد للحكومة.. نحو تحريك القطاعات غير المنتجة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بشير مصيطفى عن توجه جديد للحكومة نحو تحريك القطاعات غير المنتجة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر ب6 بالمئة وفق المعايير المعمول بها دوليا، ضمن رؤية استشرافية على المدى البعيد.
وأكد مصيطفى لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الاولى أن احصاء السكان الذي تعكف عليه الجزائر سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة و التي اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي.
وقال المتدخل إن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان يشكل نقلة في تحسين القدرة القدرة الشرائية، واعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان، مضيفا أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وادماجها في عجلة النمو، متوقعا ان يصل قطاع السياحة الى المساهمة ب10 بالمئة وقطاع الفلاحة ب25 بالمئة وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا الا ب2 بالنسبة للسياحة و9 بالمئة بالنسبة للفلاحة.
وبخصوص عملية الاحصاء دائما اكد ضيف الصباح أن وزارته تعكف على اعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والانتاج، كاشفا عن وجود 10 ملايين عائلة جزائرية في ظل غياب احصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس، كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الاحصاء مفاجئة، مضيفا ان الهدف من العملية الاحصائية هو اعطاء توصيات الحكومة لاعادة التوازن القطاعي والاقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال، بضمان تنمية دائمة في الهضاب والصحراء.
وحول المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو قال مصيطفى إن المعايير الدولية المعمول بها هي ان يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان، مضيفا ان الجزائر تسجل معدل نمو ب2 بالمئة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمئة لاحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا.
وحول النظام الجبائي اكد مصيطفى ان الحكومة ستتجه الى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل، مستبعدا في سياق اخر فتح مكاتب للصرف مبرزا ان المخاطرة بها في الوقت الحالي مضر بالاقتصاد الجزائري في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار، مما سيؤدي الى استنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا.