خصصت الحكومة في إجتماعها الاربعاء برئاسة الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وخلال الإجتماع قدم وير العمل عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 14 المؤرخ في 2/06/1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى تكييف أحكامه مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. وأضاف ذات البيان ان مشروع القانون جاء لتعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات. وهذا بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه يضيف البيان. كما يعزز مشروع هذا القانون حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي. وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه.