شرعت أمس وزارة التربية الوطنية في المرحلة الثانية لضبط القانون الأساسي للقطاع، باشراك الشركاء الاجتماعيين. العملية انطلقت من خلال سلسلة من اللقاءات ستخصص لمناقشة هذا المشروع والنظر في محتواه، كي يتسنى الانتقال بعدها إلى المراحل الموالية لتكريس وتجسيد هذا القانون. وأشار وزير التربية الوطنية خلال لقاء جمعه بالشركاء الاجتماعيين،أنه سيتم الشروع في تنصيب ورشات تُعنى ببعض الملفات الثقيلة في القطاع وسيتم إشراك الشركاء الاجتماعيين فيها للمساهمة في معالجتها، وهذا توازيا مع دراسة مشروع القانون الخاص، الذي سيثمن وسيقدم آليات جديدة فعالة للتكفل الجيد بتسيير المسارات المهنية للموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية .