يعاني سكان المناطق الجنوبية التابعة لولاية سيدي بلعباس من مشكل قلة المياه وانعدامها في بعض المناطق خاصة دائرة تنيرة ومختلف البلديات التابعة لها فبعدما كانت تمول المناطق الأخرى بالمياه وتستهلك بسعة 150 لتر/ثا فهي منذ سنة 2013 تستنجد بالمناطق الأخرى وتستهلك بسعة 12 لتر / ثا . من جهتها "الجزائر الجديدة"بحثت عن خلفيات هذا المشكل وكان الرد من طرف مصدر من مصلحة الاستغلال للجزائرية للمياه أن المشكل يعود لنقص الموارد المائية والحفر العشوائي للآبار وأضاف أن مشكل توزيع المياه وتوفيرها يسهل في حالة توفر كل الشروط الضرورية توفير موارد مائية كثيفة وخزانات ذات سعة معتبرة لاحتواء الدائرة على خمس خزانات ذات سعة لا تكفي ولعل أبرز مشكل تعاني منه المصلحة لمعالجة المشكل هو الطريقة غير القانونية خاصة بمنطقة المالح الفوقاني بتنيرة ،أين يمتنع المواطنون عن تسديد الديون وقاموا بتحطيم الشبكات الجديدة وأصبحوا يمارسون الإيصال الغير قانوني بحرية هذا الأمر الذي شكل صعوبة على المصلحة من أجل تسوية مشكلهم .كما يبقى مشكل قلة المياه في قرية بن عشيبة بارزا وبالرغم من الاحتجاجات العديدة ولعل أبرز الخلفيات التي سببت قلة المياه في هذه المنطقة حسب تصريح للعديد من الفلاحين بالمنطقة يتمثل في حفر الآبار العميقة بطريقة عشوائية،الرش المحوري ،السقي الغير قانوني وهذا من طرف مستغلي الأراضي الفلاحية وأغلبهم من ولاية معسكر وتيارت بهذه المنطقة المعروفة بأراضيها المهيأة للفلاحة الناجحة خاصة زراعة "البطاطا " و"الدلاع" الموجودتين بكثرة في هذه المنطقة مع العلم أن مثل هذه المنتجات تتطلب وفرة مياه كثيرة هذا وتبقى مطالب جل مواطني هذه المناطق لجنة ولائية تتكفل بمحاربة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار التي بلغ عددها حسبهم ما يفوق 50 بئر عشوائي مستعملين آلات الحفر ليلا لأداء مهامهم وكذا محاربة ظاهرة الإيصال الغير قانوني الذي يشكل إهترءا على المجاري الرئيسية من جهتم يطالب المعنيون بتخفيضات في تكاليف المياه الغير مستحقة الدفع لعدم استهلاكها وفي نفس السياق يعاني فلاحو دائرة تلاغ من نفس المشكل البارز في المنطقة منذ سنوات دون مراعاة من الجهات الوصية.