كشف المراقب العام للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان بن إبراهيم محمد في تصريح صحفي أن عناصر الجمارك لتلمسان قد نجحت خلال السداسي الأول من حجز 780431 لتر من الوقود كانت مهربة نحو المغرب وهو ما يؤكد مدى ارتفاع الطلب على الوقود الجزائري من طرف المدن الشرقية للمغرب،مؤكدا أن مصالحه قد حجزت ما قدره 117775ل من الوقود سنة 2011 مشيرا أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر تقدر بما يزيد عن ال50مليون دولار سنة 2012 بعد ما وصلت كمية الوقود المهرب إلى 265مليون لتر وهو ما يعكس الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من جراء التهريب للمواد الطاقوية والمواد الغذائية المدعمة و النحاس الذي حجز منه عناصر الجمارك 16 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية،حيث تم إحصاء أكثر من 7000سيارة و500 سيارة ناشطة على الحدود الغربية في تهريب الوقود زيادة على فتح أكثر من1000 مستودع لتهريب الوقود الجزائري نحو المغرب،حيث تحولت المساكن بالشريط الحدودي الغربي إلى محطات تتزود بالوقود من عند الحلابة نهارا لتزود به المغاربة ليلا،من جانب آخر أشار ذات المدير أن المحطات الخاصة بتوزيع الوقود الموجودة بالنطاق الجمركي والبالغ عددها 25 محطة قد تزودت ب1.4مليون لتر من الوقود وفقا لوثائق التصريح الجمركي للشاحنة ما يؤكد مدى حجم المأساة التي تعيشها الحدود الغربية. ومن أجل التصدي للظاهرة والتخفيف منها تم إدراج مخطط أمني خاص حيث تم إقامة 24 مركز مراقبة متقدم على الشريط الحدودي إظافة لحواجز دائمة بالطرق المؤدية للحدود للحد من ظاهرة تهريب الوقود التي صارت هاجسا للدولة والمواطن الذي صار يقضي الساعات وأحيانا الليالي من أجل التزود بالوقود.