قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير في كلمته الأسبوعية إن التصريحات الأخيرة للامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي استعار لها عنوانا براقا هو«الدولة المدنية » جاءت لتعيد الموضوع للواجهة الإعلامية وللتداول السياسي ولكنه شوش عليه بالشخصنة المفضوحة والحسابات الضيقة والأغراض الانتخابية مما كشف زيف الدعوى وهشاشة الأطروحة لأنها جاءت من الحزب الحاكم المطالب بالتنفيذ والتطبيق وليس بالعويل والإثارة. وأضاف قائلا " هذا يجب أن لا يمنعنا من تحرير موضوع تمدين النظام السياسي من ما شابه من توظيف سيئ واستغلال سياسوي وتشويه مقصود في إطار لعبة صراع المصالح عندما لا تستطيع أن تتصالح . وتساءل مناصرة عن وجود أصلا للسياسة تمدين العسكر في برنامج الآفلان قائلا " هل توجد فقرة واحدة في برنامج الحزب الحاكم تتحدث عن الدولة المدنية وإبعاد العسكر عن التدخل في الحياة السياسية !؟. وقال مناصرة أن مجيء بوتفليقة في 1999 كان بداية مأمولة لمشروع تمدين النظام السياسي ورغبة من الجيش بالتراجع خطوة إلى الوراء وفسح المجال لرئيس مدني متمرس لقيادة البلاد ، وكان المأمول من أطراف سياسية كثيرة أن ينجح بوتفليقة في إرساء نظام سياسي مدني تدريجيا ولكن بعد خمسة عشر سنة الحصيلة هي إخفاق تام في تمدين النظام السياسي والسبب حسبه لا يعود إلى الاستطاعة بقدر ما يعود إلى القناعة. وأضاف مناصرة أن ما خلفيات هذه الدعوة بالإضافة إلى انه استجابة للاستفزاز الحزبي هوتسويق انتخابي غير موفق للعهدة الرابعة في اتجاه الدول الغربية لتبريرها والإقناع بأهميتها وخدمتها للديمقراطية الغربية وتناسقها مع الشرق الأوسط الكبير ومشروع الإصلاح السياسي الذي تريد بسطه هذه الدول على دول المنطقة.