ستتنازل الحكومة "تدريجيا" في السنوات المقبلة للوكالات السياحية في عملية تنظيم موسم الحج والعمرة, مع الزامها باحترام شروط العقد المبرم بين الطرفين, حسب وزير الشؤون الدينية والأوقاف. قال محمد عيسى خلال الإجتماع التحضيري لموسم الحج للسنة الجارية الذي جمع الوكالات السياحية والديوان الوطني للحج والعمرة، أن "الدولة ستتنازل بصفة تدريجية مستقبلا للوكالات السياحية العمومية والخاصة في عملية تنظيم موسم الحج والعمرة، من خلال رفع حصة كل وكالة من حيث تاطير الحجاج بهدف الوصول الى الاحترافية". وأضاف انه في حالة إخلال اي وكالة بالعقد المبرم بينها وبين الحاج سيتم اللجوء اما إلى "العدالة أو الإقصاء أو التعويض المادي والمعنوي". وحسب الوزير، بلغ عدد الحجاج هذه السنة 28.800 حاج يتقاسم تاطيرهم الديوان الوطني للحج والعمرة و45 وكالة سياحية منها اثنتان عموميتان هما الديوان الوطني للسياحة والاسفار والنادي السياحي الجزائري. ومن بين الإجراءات الحديثة المعتمدة في تنظيم موسم الحج أكد عيسى على "المسار الالكتروني" ابتداء من الدفع الالكتروني لتكلفة الحج وصولا الى معرفة العمائر التي سيقيم بها الحاج في وقت مبكر. كما اكد ان السلطات السعودية ستتكفل هذه السنة بالإطعام والنقل مشيرا الى لقاء مرتقب مع وزير الحج السعودي نهاية شهر مارس المقبل للوقوف على كامل الاجراءات المتعلقة بتحضير موسم الحج. واكد ان الإطعام "إجباري" لكل الحجاج الجزائريين مشيرا الى ان الوجبات ستكون كاملة وساخنة تسمح للحاج الحفاظ على صحته واداء مناسكه في ظروف جيدة. وسيتكفل 42 متعامل سعودي في هذه الخدمات من بينهم سبعة شركات تتكفل بالإطعام واربع شركات تتكفل بنقل الحجاج الجزائريين مضيفا ان السلطات الجزائرية ستخصص حجرة واحدة ل5 حجاج وهذا من اجل الحفاظ على كرامتهم. وبالنسبة لكراء العمائر فقد حدد تاريخ 20 فبراير لكراء الوكالات للعمائر مشيرا الى انه في حالة عدم الالتزام بهذا التاريخ فان الديوان الوطني للحج والعمرة سيتكفل بعملية الايجار. وعن موسم الحج للسنة المقبلة اكد وزير القطاع بان عدد الحجاج سيصل الى 40 الف حاج نظرا لانتهاء السلطات السعودية من عمليات توسعة الحرم المكي. وفي رد عن سؤال حول الحجاج غير النظاميين "الحراقة" اكد محمد عيسى وفاة حاج جزائري كان مفقودا منذ سنة 2011 وجدته السلطات السعودية في مكان بعيد عن العمران.