أقرّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بالعجز الحاصل في التغطية الصحية بالعديد من الولايات، وكذا النقص الفادح في بعض التخصصات وعلى وجه الخصوص مصالح التوليد، وقال ولد عباس أن قطاع الصحة عكس القطاعات الأخرى يتميز بانعدام التوازن وعدم وجود عدالة في التغطية الصحية. وأوضح وزير الصحة في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أنه لضمان التغطية الشاملة والعادلة بين كل ولايات الوطن، قرّرت الحكومة توظيف ألف طبيب في المؤسسات والعيادات الصحية اعتبارا من النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث يوجد 1000 طبيب بدون عمل منذ مدة، ولذلك ينبغي إعطاء فرص التشغيل لهؤلاء مع توفير كل وسائل المعالج الصحية بكل الوحدات التابعة للقطاع، وحسب ولد عباس فإن استقرار الأطباء وممارسي الصحة العمومية بالمناطق النائية يستلزم توفير الإقامة لعائلات هؤلاء بأماكن عملهم بالقرب منها، وهو ما سنعمل على تحقيقه لفائدة منتسبي قطاع الصحة ومن بين أولويات الوزارة لتفادي تكرار الإضطرابات والاحتجاجات التي شهدها هذا الأخير، مبديا استعداده لتسوية مطالب كافة عمال القطاع وتوفير السكنات خاصة للعاملين بالمناطق النائية غير الحضرية. واستنادا للوزير ولد عباس فإن مخطط الخماسي الممتد إلى 2014، سيمكن قطاع الصحة من الوصول إلى المعدل العالمي، أي طبيب لكل خمسمائة مواطن، وتعزيز مصالح التوليد للوصول إلى طبيب واحد لكل خمسة آلاف امراة، وحسب المسؤول الأول عن قطاع الصحة فإن مصالح وزارته أحصت قرابة 30 حالة للأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات بولايتي وادي سوف والجلفة، فيما تراجعت أمراض التيفوئيد من 15 في المائة ألف سنة 1996، إلى واحد في المائةألف في 2009، بينما داء الكوليرا لم يسجل أية إصابة أربعة عشر سنة مثلما قال ولد عباس، الذي كشف عن الغلاف المالي الذي تم رصده لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات والمقدر ب 100 مليار. وفي موضوع ذي صلة تعهّد الوزير ولد عباس بانتهاج سياسة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين أي النقابات العمالية ومعالجة انشغالاتهم لتجنب الوقوع في متاهات الاحتجاجات و الاضرابات التي ستؤثر بالسلب على أداء قطاع الصحة، قائلا أن الفوضى التي شهدها القطاع مؤخرا لن تتكرر وسيعمل على إزالة فتيلها.
