أعلنت الحكومة مجددا رفضها السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة في البلاد بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لذلك.وقال وزير الاتصال ناصر مهل في تصريح صحافي نقلته الإذاعة الرسمية ان الساحة الاعلامية في الجزائر لم تنضج سياسيا ومهنيا بالقدر الذي يتيح السماح بفتح المجال أمام انشاء قنوات تلفزيونية خاصة غير حكومية. وأكد الوزير مهل الذي كان يشغل منصب مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان فتح المجال أمام القنوات التلفزيونية الخاصة سيتم في وقت لاحق لكن ليس في هذه المرحلة على الأقل. وتعتقد السلطات ان الأزمة الأمنية الخطيرة التي هزت البلاد منذ عام 1992 كانت نتيجة التهور في الانفتاح السياسي والاعلامي الذي دخلته الجزائر عام 1989 وفتح الباب أمام التشكيلات السياسية دون التمهيد لانضاج الساحة السياسية في البلاد. وتوجد في الجزائر خمس قنوات تلفزيونية حكومية فالاضافة الى القناة الرسمية أنشأت الحكومة قناة موجهة لسكان منطقة القبائل الناطقة باللغة الأمازيغية وأخرى موجهة الى الجالية الجزائرية في الخارج ناطقة باللغة الفرنسية اضافة الى قناة موجهة للجالية في الدول العربية وأخرى دينية. وتطالب الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية في الجزائر برفع احتكار السلطات للإعلام التلفزيوني والإذاعي بعد رفعها الاحتكار للصحافة المكتوبة قبل 20 سنة وتحديدا في عام 1990 ما سمح بإنشاء الصحف الحرة والخاصة. في المقابل أعلن مهل ان الحكومة تخطط لإنشاء 48 قناة تلفزيونية عمومية محلية ذات طابع جهوي بمعدل قناة لكل ولاية في غضون السنوات الأربع المقبلة.