بعد أسبوعين من مصادقة نواب الغرفة السفلى عليه م . بوالوارت يشرع أعضاء مجلس الأمة، بدءا من اليوم، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وهو المشروع الذي كان نواب الغرفة السفلى للبرلمان قد صادقوا عليه قبل أسبوعين، إي في السادس والعشرين نوفمبر الفارط . يعرض اليوم، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مشروع القانون المتعلق بالمالية والميزانية للسنة المقبلة، على أعضاء مجلس الأمة لمناقشة، على أن تتم جلسة المصادقة عليه الأربعاء القادم، إي الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث يباشر أعضاء الغرفة العليا للبرلمان في جلسة علنية لمناقشة قانون المالية اعتبارا من اليوم، وستكون جلسة المناقشة في يومها الأول بعد عرض المشروع من طرف عضو الحكومة، ل " السيناتورات " على أن تخصص جلسة يوم غد لرؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة بمجلس الأمة، لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وأخيرا المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، وبعدها سيفح المجال للمسؤول الأول عن قطاع المالية للرد عن انشغالات وملاحظات أعضاء " السينا " بخصوص قانون المالية المذكور، الذي نال حصة لا يستهان بها من الانتقادات والرفض بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشته والتصويت عليه، من قبل نواب كتل المعارضة، على خلفية التدابير الواردة فيه، من خلال اعتماد زيادات في أسعار المواد الطاقوية وكذا المنتجات التبغية والمشروبات الكحولية، وهي الزيادات التي ستؤثر سلبا على مجمل الخدمات، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطن في العمق، وان كان وزير المالية قد اعتبر الزيادات المشار إليها المتضمنة في قانون المالية للعام القادم، لا تؤثر في القدرة الشرائية للسكان، إلا أن نواب كتل المعارضة ومعهم قطاع واسع من الجزائريين يرون عكس ذلك، خاصة بعد أن قررت لجنة المالية في الغرفة السفلى للبرلمان عشية جلسة المصادقة على القانون ذاته، إلغاء الضريبة على الثروة التي كانت واردة في التقرير التمهيدي للمشروع بحجة أن الظروف غير مهيأة لبدة تفعيل هذا البند من جهة، وكذا سيدفع رجال المال والأعمال الى الهروب، وبالتالي تتضاعف أموال الضرائب غير المحصلة، التي تقارب 11 ألف مليار دينار استنادا لوزير المالية عبد الرحمان راوية، وكان نواب كتل المعارضة في هيئة بوحجة التشريعية قد اعتبروا قانون المالية للسنة المقبلة غير ايجابيا على اعتبار انه تم إعداده على المقاس بما يخدم رجال المال والأعمال على حساب مختلف شرائح المجتمع، وطالبوا الحكومة باسترجاع الأموال المنهوبة وكذا أموال الضرائب غير المحصلة، وتبنت كتل المعارضة في سابقة هي الأولى من نوعها في المجلس الشعبي الوطني، خيار التصويت ضد قانون المالية للعام القادم، فيما منحت كتل الموالاة ومعها كتلة الأحرار دعمها الكامل للمشروع من تزكيته بالأغلبية، وبالتالي دعم خيار الحكومة ومساندتها .
