والمطالب بتغيير النظام، قرّر بوتفليقة قبل 48 ساعة من إعلان المجلس الدستوري عن المرشحين الرسميين للانتخابات المقبلة، وساعات بعد عودته من العاصمة السويسرية جنيف، أين قضى 15 يومًا في العلاج، تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهي أول مرة تؤجل فيها الجزائر موعدًا انتخابيًا في تاريخها.. فهل انتصر الرئيس أم الشعب؟خرج الجزائريون بالملايين إلى الشوارع في مسيرات سلمية حضارية أذهلت العالم، لكن النتيجة والتجاوب مع مطالبه لم يكن وفق توقعاته على الإطلاق، بعدما لجأت السلطة إلى تمديد عهدة بوتفليقة لسنة إضافية، وهو السيناريو الذي روجت له أحزاب التحالف الرئاسي قبل أشهر، تحت غطاء الاستمرارية.ولعل ما يثير الانتباه ويؤكد أن سيناريو التمديد كان هو الخطة التي ستلجأ إليها السلطة، العبارة التي جاءت في رسالة بوتفليقة الموجهة إلى الشعب الجزائري اليوم الإثنين 11 مارس، والمتمثلة في قوله" لا محلَّ لعهدة خامسة بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري".ويؤكد هذا التصريح أن بوتفليقة لم يكن ينوي الاستمرار في الحكم عن طريق إجراء الانتخابات الرئاسية لأنه كان يدرك جيدًا أن الشعب سيرفض العهدة الخامسة نظرا لوضعه الصحي ورغبته في التغيير، وإنما عن طريق تأجيل الانتخابات لكن تحت ضغط الشارع الذي خرج في مسيرات شعبية حاشدة.وهو الأمر الذي ذهب إليه، المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، الذي قال إن "القرارات الصادرة اليوم من طرف رئيس الجمهورية هي انتصار جزئي غير أن أغفلت مطلب أساسي وهي مرحلة انتقالية".وأبدى بوشاشي في مقطع فيديو مسجل معارضته الشديدة للالتفاف حول مطالب الشعب قائلا" مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس بل كان أيضا يطالب بمرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني" ليضيف في السياق "لا نريد الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب الى انتخابات حقيقية والى ديمقراطية حقيقية وفي اعتقادي فان الحكومة يجب أن تكون نتجية مشاورات واسعة". الأكيد أن الشيء المعروف اليوم، هي القرارات التي اتخذها بوتفليقة والتي تتمثل في عدم ترشحه للرئاسيات المؤجلة، مع بقائه في الحكم لسنة أخرى، غير أن ردة فعل الشارع لم تتضح بعد بالرغم من خروج بعض الشباب إلى الاحتفال في الشارع على عدم ترشح بوتفليقة.