طالب سكان حي محمد عباس ببلدية واد السمار، بالعاصمة من السلطات المحلية بضرورة الإلتفاتة ببلدية إلى الوضعية المزرية التي يتخبطون جراء غياب أدنى متطلبات الحياة خاصة الغاز والمياه الشرب، بالغضافة إلى مشكل عقود الملكية التي طالما إنتظرها هؤلاء. وقد عبرت العديد من العائلات المقيمة بالحي عن غضبهم الشديد وسخطهم من سياسة التهميش والتماطل التي تنتهجها السلطات المحليين تجاه حيهم الذي يفتقد لأبسط ضروريات الحياة وحسب هؤلاء فإن غياب فغاز الطبيعي أضحى عائقا يؤرق حياتهم، خاصة وأنهم قاموا برفع شكاوهم عديدة طيلة 17 سنة، غير أن مطالبهم لم ترى التور إلى حد الآن، وفي هذا السياق أكد السكان عن معاناتهم من خلال جلب وإقتناء قارورات غاز البوتان والذي غالب ما تكون بشكل أسبوعي أما في فصل الشتاء غالبا ما يضطرون إلى جلب قارورتين أو ثلاث وذلك لتعدد إستعمالها للطهى والتدفئة، مكلفتهم مبالغ إضافية أرهقت كاهلهم، كما يبقى مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب مطروحا في مقدمة الإنشغالات، حيث يشتكي السكان من الإنقطاع المستمر لهذه المادة الحيوية التي تنقطع عن حنفياتهم للايام ألا لفترات قليلة الأمر الذي ارهقهم و سبب لهم الكثير من المشاكل، إذا يضطر العديد من هؤلاء إقتناء مائية، بمبلغ مالية تفوق 700 دينار، وما زاد في حدة معاناة السكان وهو عدم إمتلاك السكان عقود ملكية لسكناتهم والتي طالما طالب بها ولكن حسب السكان دون جدوى، حيث لا يزالوا ومنذ 17 سنة يطالبون بهذه عقود غير أنهم لم يحصول عليهم، رغم الوعود التي تم تقديمها من السلطات المحلية بهذا الشأن، الأمر الذي علق الكثير من العائلات وجعلهم في قلق دائم، فيما يخص حصولهم على تلك العقود والتي حقهم في ملكية المسالك والذي تعتبر المأوى الوحيد لهم حتى يتمكنو من ترميم منازلهم كما أضاف السكان مشكلا أخر وهو مشكل إهتراء الطرق والمسالك الحي التي اصبحت تثير غضب السكان خصوصا عند التساقط الأمطار أين تصبح جميع الطرقات عبارة عن أوحال وبرك مائية تصعب من خلالها حركة السير. وبهذه السلسلة من المطالب يناشد القاطنون بحي محمد عباس السلطات المحلاية بالإلتفاتة إلى إنشغالاتهم وأخذها بعين الإعتبار، كونهم ذاقوا ذرعا من المشاكل اليومية التي يتكبدونها منذ امد، في ظل غياب الجهات المسؤولة التي تناسب اليام بواجبها، كما جدد السكان ومن خلال "الجزائرالجديدة" جددوا مطالبهم فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي الذي هم بحاجة ماسة له، كما طالبو بتسوية وضعيتهم من خلال منحهم عقود ملكية.