سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري و القانون العضوي المتعلق بقانون المالية بوحجة يعلن إرجاء التصويت على القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الى الدورة المقبلة
- استغلال رمز البرلمان الاروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها مخالف لأعراف الديبلوماسية والسياسة أعلن امس رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن ارجاء التصويت على القانون الداخلي للمجلس الى الدورة البرلمانية اللاحقة مايعني رفض طلب كتلة تاج ومجموعة من الكتل للحركة الشعبية الجزائرية والمستقبل وغيرها بحصص في هياكل البرلمان. موضحا ان التاجيل هو بغرض الوصول الى مشروع توافقي يرضي جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان. في حين صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري فيم صوت الارسيدي عليه ب «لا». وجاء المشروع المعدّل والمتمّم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري ليتماشى والتطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغييرات التي أقرّها رئيس الجمهورية. وبمناسبة التصويت أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن المصادقة على هذا المشروع جاء كتعبير عن وقوف ممثلي الشعب الى جانب مؤسساته الدستورية بكل وفاء والاحساس المسؤولية وهو عامل اخر من عوامل رص الصف وتدعيم الوحدة الوطنية – يقول بدة. مشيدا في ذات الاطار بالمجهودات الحثيثة لرئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لتعزيز قدرات الجيش حتى يبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة ترابنا الوطني. اما القانون الثاني الذي تم التصويت عليه أمس هو مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية والذي عرف امتناع الارسيدي والتصويت ب «لا «من طرف حزب العمال. وفي ختام الجلسة اعتبر بوحجة التصويت على المشروعين هو بمثابة تعزيز للمنظومة التشريعية بترسانة قانونية معتبرة بلغت ال 16 قانونا. والتي تنظم – حسبه – مختلف جوانب حياة المواطن وتجسد احكام الدستور الدي بادر به رئيس الجمهورية وبذلك يكون المجلس قد منح الحكومة ادوات قانونية لتجسيد مخطط عملها. مستنكرا بشدة استغلال رمز البرلمان الاروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها قائلا « نعتبر ذلك امرا خطيرا يتجاوز ضوابط الاخلاق والاعراف الدبلوماسية والسياسية. ليواصل «ان هذه السقطة وماتخللها من افتراء وتزييف للحقائق وحقد على بلادنا ورموز مؤسساتها لن تنال من عزيمة الشعب الجزائري الذي يراقب الاحداث بوعي ويدلي في كل مرة بحكمه بكل سيادة».