رقان حمودية و مناطق أخرى من صحرائنا الشاسعة آن أيكر... إلى ذلك من المساحات الشاسعة التي حطت بها الذرات النووية الفرنسية على إثر التفجيرات الإجرامية في ذات يوم من 13 فبراير المشؤوم . إن الذكرى أليمة حقا بما تحمله من مآس إنسانية لازالت تلاحق الاستدمار الفرنسي في عقر داره وهو الذي بنى مجده النووي الزائف على أشلاء الضحايا والحيوانات والبيئة ، عموما فرنسا أكدت في تلك الفترة أنها قوة استعمارية تحتقر المواثيق الدولية لأنها كانت تهرول وراء كمشة من جنرالات ورثوا المناهج النازية وحفظوها ظهراعن قلب فطبقوها على الشعب الجزائري الذي كان يكافح من أجل الحرية والاستقلال..اليوم رقان ومن ورائها كل الجزائر تستذكر بألم مخلفات الكارثة الإجرامية وهي تحصي المزيد من المرضى والمقعدين والمشوهين خلقيا ناهيك عن تدهور الزرع والضرع لأن الاستعمار ضبع مفترس لا يهمه سوى التهام الفريسة وترك البقايا وراءه. وهكذا تعود دوما قضية الاعتراف بالجرائم الفرنسية التي مازالت الاكزاغون تراوغ وتماطل وتساوم بتسويف حقير ليتمخض الجمل فيلد جربوعا ميتا اسمه تقرير ستورا الذي لم ينبس ببنت شفة بخصوص هذه التفجيرات المدمرة وكأنها حق مكتسب لفرنسا . اليوم لابد من مراجعة عدة مفاهيم وتوضيح الرؤى وتحميل الجانب الباريسي المسؤولية كاملة غير منقوصة بشأن ما اقترفته فرنسا ليس فقط في رقان بل في كل الوطن المفدى فكل شبر يكبس أنفاسه جرم من جرائمها المذمومة قانونا وأخلاقا.. نعم لقد انكشفت الأقنعة وما أغنية حقوق الإنسان الفرنسية سوى أسطوانة مخرومة فقدت بريقها مند 1830 يوم احتلت بلدا سياديا اسمه الجزائر .