أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر هذا الأسبوع في لقائه مع الجريدة الالكترونية –الجالية الجزائرية – على أن قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة و اعترافه بتعذيب و اغتيال جيش الاستعمار الفرنسي للشهيد والمناضل والمحامي علي بو منجل تعتبر خطى صغيرة فيما يتعلق بملف الذاكرة المشتركة بين الجزائروفرنسا ،و أن تلك القرارات تدخل ضمن واجب فرنسا في التكفل بماضيها الاستعماري في الجزائر عبر الاعتراف والاعتذار والتعويض و تجريم الفعل الاستعماري مثلما جرم العالم العبودية واستعباد البشر و ذلك نظرا لبشاعة وهمجية الاستعمار الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في الجزائر طيلة 132 سنة من احتلاله لبلادنا ،و هكذا يبدو جليا أن الجزائر في تعاملها مع ملف الذاكرة الذي فتح مؤخرا لا تكتفي باعتراف فرنسا بجرائمها المقترفة ضد الجزائريين الذي تبعه قرار رفع السرية عن الأرشيف الفرنسي والوثائق التي يزيد عمرها عن نصف قرن ليتاح للباحثين الاطلاع عليه بما فيه أرشيف و وثائق حرب التحرير الجزائرية . إن الطريق لا يزال طويلا حيث أنه على فرنسا تقديم الاعتذار و التعويض خاصة ضحايا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية ،و كذا تجريم ما قام به الاستعمار الفرنسي في بلادنا و تسليط الضوء على زوايا مظلمة من تلك الذاكرة ومنها مصير المفقودين الجزائريين و هي خطوات هامة ومترابطة على باريس أن تقطعها إذا كانت تريد حقا القيام بواجب التكفل بماضيها الاستعماري في الجزائر على أكمل وجه و تتطهر من جرائمها لأن التاريخ لا يرحم و الشعوب لا تنسى ، و الحقيقة هي أن ملف الذاكرة المحفوف بالكثير من الأشواك و العراقيل بسبب عنف الاستعمار و الدمار الذي خلفه والتأثيرات النفسية على الشعب الجزائري و كذا مواكب الشهداء الذين قدمتهم الجزائر و شعبها قرابين على مذبح الحرية والاستقلال تعد محطات على مسار حل مشكل الذاكرة العالقة بين الجزائروباريس الذي بدأ بخطوات صغيرة نرجو أن تكبر و تبحر عميقا و تغوص في ذاكرة الشعبين والبلدين مستقبلا لتصفية الأجواء وتهدئة النفوس و طمأنتها .