قرر 220 عضو من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الإثنين سحب الثقة من الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم وكذا من المكتب السياسي. ودعا هؤلاء الأعضاء في بيان أصدروه عقب اجتماع انعقد في نفس اليوم بالمقر المركزي للحزب الى اجتماع للجنة المركزية في "دورة طارئة" وذلك في "أقرب الآجال" حتى "يتسنى لهم و في ظل الشرعية الكاملة والديمقراطية انقاذ الحزب وتصويب مساره من خلال إنتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه". وقال المحتجون ان أسباب سحب الثقة من الأمين العام و المكتب السياسي للحزب تأتي "استجابة للإنشغال الكبير والقلق المتعاضم لمناضلي الحزب واطاراته و محبيه اتجاه الممارسات اللامسؤولة و الإنتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب ولوائح اللجنة المركزية المرتكبة من طرف الأمين العام و مكتبه السياسي لمختلف المجالات والأصعدة". وحمل أعضاء اللجنة -- حسب ذات البيان -- الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم المسؤولية "الكاملة" عن اعداد القوائم على اساس "المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة والتي شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب". ودعا البيان الى المشاركة لإنجاح الإنتخابات التشريعية المقبلة "للحفاظ على ريادة الحزب والتيار الوطني وذلك بدون الأمين العام الحالي و مكتبه السياسي الفاقدين للشرعية و المصداقية". وحسب السيد محمد بورزان الذي قرأ البيان فانه قد "تم جمع توقيع 220 عضو من اللجنة المركزية الأمر الذي يسمح حسب النظام الداخلي للحزب بسحب الثقة من الأمين العام و المكتب السياسي في حين يتطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب جمع 230 توقيع". علما أن اللجنة المركزية تتكون من 351 عضو. ويذكر ان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير أعلن امس الاحد أن أمينه العام السيد بلخادم "لم يتلق أي طلب" لعقد دورة إستثنائية للجنة المركزية وأنه "الوحيد المخول" قانونا بالدعوة لإجتماعاتها