باشرت أمس مصالح البلدية في إخلاء سوق حي ڤمبيطة بدون سابق إنذار على حد تعبير التجار الناشطين بهذا المكان في إطار الحملة الوطنية المسطرة لمحاربة النشاط الموازي وتنظيم الأسواق الجوارية . لم يجد الباعة البديل الذي يخدم نشاطهم سوى جمع سلعهم وشد الرحال نحو وجهة لم يحدد عنوانها خاصة أن العملية تمس كل النقاط التي طالتها التجارة الفوضوية في السنوات الأخيرة وبدون إستثناء . وحسب أحد التجار بأن تاريخ هدم السوق لم يكن معلوما ولم تشعرهم الجهات المعنية بهذا الموعد من قبل حيث إكتفت اللجنة حسبه بعملية الإحصاء وجرد عدد الباعة الناشطين بالسوق ولم تستكمل الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات حتى يتسنى للمعنيين بالإجراء بتدبر أمورهم والبحث عن الحل الذي يناسبهم . وفي ظرف زمني قصير تحول المكان من فضاء مفتوح يعج بحركة المتسوقين إلى شارع يقصده المارة دون أن يجدوا في ذلك صعوبة للتنقل إلى المكان المجاور . وبما أن العملية ستمس كل الأسواق المتواجدة بالولاية لاسيما التي تنافسها طاولات باعة النشاط الموازي فإن الحملة لن تكتفي عند هذا الحد بل ستتسع رقعتها مستقبلاً لتقضي نهائيا ظاهرة إستغلال الأرصفة والمساحات . وإستنادا للمسح الذي تقوم به اللجنة المكلفة لمتابعة العملية فإن نسبة هدم الأسواق الموازية قد تجاوزت 45٪ بعد مرور شهر على تنظيم الحملة وهذا من مجموع 150 نقطة سوداء موزعة عبر الأحياء والمجمعات السكنية وهو رقم ضئيل مقارنة مع عدد الأسواق الفوضوية والتجار الناشطين بها . وفي هذا الصدد فقد أجلت عملية إخلاء كل من سوقي "لاباستي" والمدينة الجديدة بعدما كانت مقررة الأيام القليلة الماضية حسب البرنامج الذي ضبطته اللجنة المكلفة بتنظيم الأسواق في إنتظار ضبط موعد آخر تشرع من خلالها مصالح البلدية في إزالة كل "الفراشة" والطاولات التي غزت المكان . وحسب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فإن كل من سوقي لاباستي والمدينة الجديدة يتطلبان برنامجاً خاصاً بشكل تحافظ فيه هذه الأخيرة على طابعهما من حيث إستراتيجية المكان الذي يقصده الجميع سواء القاطنين بالولاية أو الوافدين إليه من الولايات المجاورة علما أن عملية الإخلاء تتم بطريقة تقضي على ظاهرة إستغلال الساحات وتعيد للهيكل إعتباره من جديد خاصة أن سوق "لاباستي" سيستفيد من التهيئة التي ستمس العمارات المتواجدة بالمكان بعدما تدهورت بناياتها وأصبحت غير صالحة .
