قرر الإتحاد الوطني للتربية والتكوين الدخول في إضراب وطني ابتداء من 25 نوفمبر الجاري إحتجاجا على تردي الأوضاع المهنية والتربوية بالطورين الإبتدائي والمتوسط، وحسب ممثل الإتحاد بوهران، فإن المكتب الولائي سيؤيد هذه الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني خلال الدورة الإستثنائية التي عقدت نهاية أكتوبر الفارط بولاية البليدة وحضرها ممثلو المكاتب الولائية وأعضاء المجلس. وأصدر المجلس الوطني بيانا يخص الإشعار بالإضراب أوضح فيه بأن هذه الحركة تزامنت وذكرى اندلاع الثورة التحريرية وكذلك الذكرى ال 23 لإعتماد الإتحاد الوطني للتربية والتكوين كممثل لعمال قطاع التعليم. ومن أهم الأسباب التي دفعت به الى إعلان إضراب وطني هي حالة الفوضى واللاأمن التي أصبحت سائدة بجل المؤسسات التربوية وخاصة بالإكماليات، حيث كثر العنف والإعتداءات اللفظية والجسدية بعدة إكماليات وهي ظاهرة لم تعد حكرا على ولاية أو بعض الولايات، بل سجلت بعدة مناطق وبدرجات متفاوتة. وشهدت وهران عدة حالات عنف واعتداء على التلاميذ والمؤطرين في نفس الوقت مثلما حدث باكمالية المحامي تيفني بحي المقري وإكمالية رحال عباس بحي الصديقية التي كانت محل تحقيقات وتفتيش من طرف الوصاية، حيث وصل الوضع في الموسم الماضي الى حالة تأزم إثر إصابة تلميذ وتدخل أعوان الأمن الحضري. وهذه ليست سوى أمثلة حية عن الأوضاع التي يتخبط فيها قطاع التربية خلال السنوات القليلة الأخيرة، مما استدعى بعض النقابات المستقلة ومنها الاتحاد الوطني للتربية والتكوين الى طرح الملف على وزارة التربية التي وعدت باتخاذ الحلول العاجلة لجل المشاكل المطروحة. وقرر المجلس الوطني للإتحاد عدم التريث وإنتظار تطبيق الوعود والدخول في إضراب شامل خصوصا أن عريضة المطالب المرفوعة الى الوزارة لا تتضمن فقط مسألة العنف بالمدارس بل بها بنود أخرى تخص الوضع المهني والإجتماعي للمعلمين كقضية التصنيف وبعض الإختلالات الواردة في القانون الأساسي وما صاحبه من تدني القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الضريبة على الدخل العام. وتجدر الإشارة الى أن الإشعار بالاضراب قد نشره الإتحاد الوطني على موقعه الرسمي منذ الفاتح نوفمبر، أما الدورة الإستثنائية لمجلس الوطني فعقدت مباشرة بعد جلسة التفاوض التي جمعت هذه النقابة والوزارة يوم 20 أكتوبر الماضي.