استفادت الجزائر بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من الاعفاءات الضريبية و الجمركية على سلعها لدى دخولها الأسواق الأوروبية و هي نفس الامتيازات الممنوحة للسلع التي تأتي من الاتحاد الأوروبي لكن بلادنا لم تستغل هذا الامتياز لأن صادراتنا خارج المحروقات ضعيفة جدّا و أغلبها من المشتقات البترولية و السبب هو أنها لم تستطع تنويع اقتصادها و النهوض بالصناعة المحلية أضف إلى ذلك أن هذه الاعفاءات الواسعة لم تستغل لعدم مطابقة بعض المنتوجات الجزائرية للمواصفات و المعايير الأوروبية أي أنها لا تدخل الأسواق الأوروبية كونها غير مطابقة للمقاييس الصارمة في مجال التقييس والتعبئة باستثناء أنواع معينة من المواد الغذائية التي تعد على الأصابع كالعجائن و بعض المنتجات الفلاحية و بالتالي لم تستهلك الجزائر سوى نسبة ضعيفة جدّا من مجموع الحصص ذات المزايا الخاصة لدى تصدير سلعها نحو السوق الأوروبية و بالمقابل يستفيد الاتحاد الأوروبي من كامل الاعفاءات الجمركية على كل الأصناف و المنتجات و الحصص ذات المزايا الخاصة بدليل أن سلع الاتحاد تغرق الأسواق المحلية و حتى الحصص التعريفية ترد أغلبها من هذه المنطقة و هي مواد أساسية و ذات استهلاك واسع كالحليب و السكر و الحبوب و تنفد الحصص التعريفية خلال الشهر الأول من السنة و هو أحد الأسباب التي دفعت وزارة التجارة إلى مراجعة قائمة الحصص التعريفية و فرض رخص الاستيراد عليها و تقليص حجم ما يستورد منها و قد ترجمت هذه المعطيات على أرض الواقع بحيث تراجعت قيمة و حجم المواد المستوردة بنظام الحصص التعريفية بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية و هذه السنة أيضا و اتفاق الشراكة لا يرتكز في مضمونه على الاعفاءات الجمركية فحسب بل يضم بنود أكثر أهمية بالنسبة للطرف الجزائري لكنها لم تستغل كما كان مقررا منذ 10 سنوات و من ذلك الاستثمارات الأوروبية المباشرة التي تبقى متواضعة حيث بلغت استثمارات دول الاتحاد بالجزائر حوالي 7 مليار أورو طيلة العشر سنوات الماضية