أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس عل هامش الصالون الدولي لتكنولوجيات الماء أمس بأنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار إستهلاك مياه الشرب، ولن يضطر المواطن الجزائري مستقبلا الى دفع مبالغ إضافية مقابل الخدمات المقدمة في مجال معالجة المياه وتسييرها وتوزيعها. وحسب المدير المركزي للتموين بالمياه بالوزارة فإن ما يسدده الزبون حاليا من مبالغ هي تكلفة هذه الخدمات فقط، أما المادة الحيوية في حد ذاتها فتبقى مجانية، وعليه احتسبت بحوالي 36 الى 38 دج للمتر المكعب الواحد لأن إنتاج مياه صالحة للشرب يتطلب عدة أمور وخاصة في مجال التحلية إضافة الى إستعمال الطاقة وغير ذلك من المصاريف. وعليه فإن ولاية وهران قد استطاعت بفضل المشاريع الكبرى تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية الى غاية 2050 يؤكد الأمين العام، وأهم هذه المشاريع محطة تحلية مياه البحر الكبرى بالمقطع، ومشروع الماو، وغيرها. وتشير تقارير رسمية لوزارة الموارد المائية بأن هذه الولاية ستحقق فائضا في الإنتاج يقدر بحوالي 121 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا في 2015 وذلك بعد دخول محطة التحلية بالمقطع حيز التشغيل، وإستغلال الماو ومحطة التحلية شط الهلال بعين تموشنت. وبالتالي فإن وهران ستنتقل من مرحلة الإكتفاء الذاتي الى مرحلة التسويق، لأنها ستساهم في تقليص العجز الذي تعاني منه عدة ولايات مجاورة لها مثل معسكر وبالضبط سيڤ والمحمدية وولاية سعيدة التي يقدر العجز بها بحوالي 4 ملايين متر مكعب هذه السنة وما بين 6 و9 ملايين متر مكعب في 2015 الى 2020 والسبب هو دائما مشكل قلة مياه السقي.